رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تستعجل التحريات في واقعة نشر زوج صورا خاصة لزوجته في المقطم

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
Advertisements

استعجلت نيابة المقطم الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة اتهام ربة منزل، لزوجها بابتزازها بصور فاضحة.

واستمعت النيابة إلى أقوال السيدة التي قالت إنها على خلاف مع زوجها منذ مدة، وتركت له المنزل، بسبب سوء أخلاقه، وحاول الصلح أكثر من مرة ولكنها رفضت فهددها بنشر صور فاضحة لها خلال تواجدها معه في المنزل.

وأضافت أنها لم تهتم بتهديده واعتقدت أنه لا يجرؤ على ذلك كونها زوجته خوفا على سمعتها وسمعة أبنائه، ولكنها تفاجأت به بالفعل ينفذ تهديده، ويبتزها، وينشر الصور ويهددها بنشر صور أخرى، فقامت بتحرير محضر ضده.

واستدعت النيابة الزوج لسماع أقواله، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط الزوج.

وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من سيدة تتهم زوجها بابتزازها بصور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط الزوج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حول الواقعة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وكانت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، كشفت عن تقديم تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".

وقالت: انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وأشارت إلى غياب إحصائيات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية فى مصر وقالت: للأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، خلال شهرين شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت، إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت ولا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز إلكتروني. بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.

واقترحت منى عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية