رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي خدمة عملاء البنوك للنصب على المواطنين

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

جدد قاضي المعارضات بالمنيا حبس تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي خدمة عملاء البنوك للنصب على المواطنين في المنيا، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُصأشخاص آخرين. 

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام-  نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، والتى توصلت جهوده إلى قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى)بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على (العديد من المحافظ المالية المستخدمة فى الاستيلاء على أموال المجنى عليهم - إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامى-  العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا)، كما تبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجنى عليهم، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى. 

كما أضافا بأن المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلمت طلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
الجريدة الرسمية