رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية.. ماذا تعني أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
Advertisements

يتساءل الكثير من المواطنين، حول أسعار الفائدة وتأثيرها على الأقتصاد وأسعار السلع في الأسواق المصرية والعالمية، حيث تركز أسعار الفائدة بشكل أساسي على محاربة التضخم المرتفع، بدفع من نقص المعروض من السلع بسبب مشاكل سلاسل التوريد سواء نتيجة إغلاقات فيروس كورونا، أو الحرب الأوكرانية وتأثيرها على أسعار العديد من السلع الأساسية من الغذاء إلى الطاقة. 

 

معنى سعر الفائدة

سعر الفائدة، هو عبارة عن السعر الذي يقوم البنك المركزي بدفعه  على إيداعات البنوك التجارية، ويتم تحديده على هيئة استثمارات لمدة ليلة واحدة أو شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، ولذلك فإنه من المهم ألا يقل عن سعر البنك المركزي.

 

ويعني رفع الفائدة، كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

 

أسعار الفائدة

وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.

 

وتعمل البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة لجذب أكبر قدر من السيولة المتواجدة في الأسواق، لأنها تحقق للمواطنين عائدات جيدة مقارنة بالمشروعات المختلفة التي يرغبون في العمل عليها، وهذا لأن ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، وتقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، مما تجعل المستثمرون يلجأون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، ووجود عائد أعلى من البنوك، وهو ما قد يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية.

 

وتساهم عملية رفع سعر الفائدة في التقليل من المعروض النقدي، وبالتالي تساعد على هبوط الأسعار في الأسواق وخفض معدلات التضخم.

 

اجتماع لجنة السياسات النقدية


وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، لبحث سعر الفائدة، ومن المقرر أن تستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

ارتفاع سعر الفائدة


وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها 19/مايو/2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪. 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية