رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نواب يواجهون الحكومة بمشكلات المواطنين بالموازنة.. وبكري أول الرافضين

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

أعلن عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وجه عاطف ناصر، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود التي يقوم بها في شأن مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 

وأشاد النائب بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية.

 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في بحث آليات مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم ملاحظات الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

 

من جهته طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تقليل الاعتماد على الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم.

 

وأشار إلى أن روسيا على الرغم من الحرب بينها وبين أوكرانيا، إلا أن معدل التضخم ينخفض بشكل كبير، لأنها عملت على تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.

 

وانتقد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التوسع في الاقتراض، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف موارد الدولة تذهب لخدمة فوائد الدين.

وتسائل محسب: متى نتحول لدولة منتجة ونقلل الاعتماد على القروض والاستيراد من الخارج؟، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة سياحية بالعالم، وعلى الرغم من ذلك القطاع لا يحقق المطلوب منه.

 

من جانبه رفض مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.

 

وقال بكري: على الحكومة أن تعطي نصرة للغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطن في الشارع.

 

وتابع النائب: القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم، متسائلا: أين الزراعة والصناعة؟، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الأف مصنع.

 

وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى التصفية على الرغم من أن هناك حلول لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.

 

 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية