ندوة بـ"المصري للدراسات الاقتصادية" عن معوقات الاستثمار الصناعي
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين، ندوة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هل هى محفز أم معوق للاستثمار الصناعى فى مصر؟ وما هى الحلول المقترحة،، وسيتم بث الندوة أيضا من خلال تطبيق زووم على الإنترنت.
وتستعرض الندوة دراسة للمركز حول هذا الموضوع، ويعقب عليها كل من: اللواء محمد الزلاط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، ونادر عبد الهادى عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل FEDA، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وتستهدف الندوة مناقشة الدراسة التى أعدها المركز حول هيئة التنمية الصناعية وطبيعة دورها فى تحفيز النشاط الصناعى، وهل كان هذا الدور محفزا أم معوقا للاستثمار الصناعى فى مصر، والحلول المقترحة.
جدير بالذكر أنه أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في تصريحات سابقة أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة
وأضافت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تشمل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقًا لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
و أكدت جامع عدم طرح أي أراضٍ صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة.
وأشارت إلى أن هناك لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية.
وتتولى اللجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، وفقا للوزيرة.
