إحباط ترويج 210 طرب لمخدر الحشيش في الإسكندرية والدقهلية
سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، إثنين من العناصر الإجرامية بمحافظتى الإسكندرية والدقهلية بحوزتهما 210 طرب لمخدر الحشيش.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية – الدقهلية) نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية – جمصة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما – مبلغ مالى – هاتف محمول.
وضبط عنصر إجرامى – له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات – 500 جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،660٫000 –مليون وستمائة وستين ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
و عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم فيها تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
