نظر استئناف رئيس جامعة العريش على حكم حبسه
تنظر محكمة جنح مستأنف العريش " شمال سيناء" المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمرو ناصف طاحون، في القضية رقم 405، مقيدة برقم 804 لسنة 2022 والخاصة بالحكم الصادر ضد رئيس جامعة العريش، بعد أن حكمت محكمة جنح ثان العريش على رئيس جامعتها ومدير شئون أعضاء هيئة التدريس بغرامة ألفين جنيه، والحبس 6 أشهر مع الايقاف المؤقت، وذلك على غرار الدعوى القضائية التي قام بتحريكها الدكتور محمود جمال بعد حرمانه من التعيين كمعيد بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.
وتستمع المحكمة إلى دفاع المدعي بالحق المدني الدكتور محمود جمال، ودفاع كل من الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وعزة مرسي محمد الأباصيري مدير شئون أعضاء هيئة التدريس بهدف الدفع بطلان إجراءات الدعوة وطلبا براءة المتهمين.
وكان الدكتور محمود جمال أحمد سلامة الحاصل على حكم قضائي ضد رئيس جامعة العريش بتعيينه معيد بكلية الاقتصاد بجامعة العريش، اشاد بنزاهة القضاء المصرى وذلك بعد انتصار محكمة جنح العريش له إصدارها قرار برد حقه له وتعينه بكلية الاقتصاد المنزلى بعد أن رفض رئيس الجامعة تعينه.
وقال الدكتور محمود جمال في تصريحات خاصة ل"فيتو" خلال اتصال هاتفي، إنه قام برفع هذه القضية بهدف استرداد حقه في التعيين كمعيد بكلية الاقتصاد المنزلي قسم تربوي وتكنولوجيا تعليم، بجامعة العريش، وذلك بعد رفض رئيس الجامعة تسليمه عمله وتعليق درجة المعيد عنه، ورفض تنفيذ القرار الصادر المصدق عليه من رئيس الجامعة السابق.
وأشار إلى إن مظلمته ليست المظلمة الأولى حيث إن هناك العشرات من زملائه الذين تضرروا من عدم تعيينهم بالجامعة، من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة، ورغم استيفائهم كل شروط التعيين بسبب تعنت إدارة الجامعة ضدهم.
وكانت محكمة جنح ثان العريش المنعقدة في مجمع المحاكم في مدينة الإسماعيلية، قضت في وقت سابق بمعاقبة الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وعزة مرسي محمد الأباصيري مدير شئون أعضاء هيئة التدريس، بالحبس 6 أشهر، وكفالة ألفين جنيه لكل منهما وإيقاف التنفيذ المؤقت وعزلهم من الوظيفة، وألزمتهم بأن يؤديا للمدعي بالحق المدنية مبلغ قدره 10000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية، وأتعاب المحاماة.
سبب قرار المحكمة
ويأتي هذا القرار لعدم تنفيذهما قرار مجلس الجامعة رقم 49 لسنة 2020، والمشتمل على أنه بناءً على موافقة مجلس الجامعة بجلستة ال 30 والمنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2018 على الإعلان رقم 1 لجامعة العريش عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة.
وكانت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الجامعة رقم 43 بتاريخ 30 أكتوبر 2019 فحصت أوراق المتقدمين لشغل وظائف معيدين ومدرسين مساعدين بكلية الاقتصاد المنزلي وذلك بحسب الشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات، وبناء على مذكرة مرفوعة لمجلس الجامعة بتاريخ 19 أبريل 2020 من إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريسية بالجامعة بشأن تعيين المتقدمين لدرجة الإعلان وعلى موافقة القائم بعمل عميد كلية الاقتصاد المنزلي على التعيين نظرًا لعدم وجود مجالس أقسام وكليات.
و تقرر تعليق درجة معيد طرق تدريس وتكنولوجيا تعليم محمود جمال أحمد، -صاحب الدعوى القضائية-، لوظيفة معيد تخصص طرق تدريس وتكنولوجيا تعليم، فيما رفض رئيس الجامعة تسليمه عمله مما دفعه لرفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح العريش، بما يخالف القانون وفقًا للمادة رقم 123 من قانون العقوبات، لعدم تنفيذه قرار التعيين الصادر عن اللجنة والمصدق عليه من مجلس الجامعة.
