رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبو بكر الضوة: انحياز قانون الأحوال الشخصية للمرأة يزيد النزاعات الأسرية

أبو بكر الضوة
أبو بكر الضوة
Advertisements

قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين: إن قانون الاحوال الشخصية دار حولة حالة كبيرة من اللغط وهو ما دفع الرئيس السيسي لتشكيل لجنة برئاسة المستشار عبد الله الباجة والمستشار عمر مروان وزير العدل لعمل حوار مجتمعى وورش عمل حول مشروع القانون خاصة فى ظل الانتقادات التى أثيرت بانحياز القانون للمرأة على حساب حقوق الرجل.

وأضاف: "يجب ان نضع فى الحساب ان القانون لن يخرج بين يوم وليلة ولا بد من الفصل فيما يتعلق بشأن الرؤية والنفقة وغيرها من الأمور التى تمثل اختلاف حولها". 

الانحياز لصالح المرأة 

وتابع: "مخاوف البعض من صدور قانون منحاز لصالح المرأة لة ما يبررة من شواهد فالقانون حرص على عدم تعديل المادة الخاصة بالاستضافة والتي تتضمن أن تكون الاستضافة بالتراضي وليست بالتقاضي بموافقة الحاضن والمحضون عند عمر عشر سنوات"، مطالبة الأخذ في الاعتبار بالضوابط القضائية حيث إن الضوابط الموجودة وهمية، ففي كثير من الحالات يتم احتجاز الطفل من قبل الأب ولا يتم إرجاعه إلى الأم مرة أخرى وفي بعض حالات تقوم الام  باخذ الطفل  اومنعة من زيارة والدة نكاية بغرض الانتقام منه.



عزوف الشباب عن الزواج

وأوضح أن صدور القانون بالحالة التى  كان فى البرلمان بمنح صلاحيات للزوجة فى النفقة والرؤية سيؤدى الى مزيد من المشكلات الاجتماعية التى سيدفع ثمنها الاطفال بالاضافة الى التاثير السلبى على من يقبلون على الزواج وخاصة الشباب فى الاحجام عن اتخاذ هذة الخطوة خشية ما يتضمنة القانون من حقوق وامتيازات على حساب الرجل وبالتالى من الممكن ان يؤدى الى تقييد حريتة او خشية ما ما يترتب على النزاعات الأسرية من قضايا قد تؤدي نهايتها الي السجن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنةوبالتالى لابد من دراسة القانون بشكل شامل قبل صدورة.
 

زيادة نسبة الطلاق 

واختتم: "عدم وجود العدالة فى الحقوق والواجبات بالقانون سيترتب عليه مشكلات إجتماعية أخري عديده مثل زيادة نسبة الطلاق وزيادة تشرد الأطفال وزيادة الجرائم الجنائية بين أفراد الأسرة فضلا عن زيادة نسبة العزوف عن الزواج. فيجب على  المشرع ان يعمل علي تحقق العدالة الاجتماعية بين حقوق الزوج والزوجة والأولاد وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع الاطراف وأن يكون هذا القانون رحيما بالجميع".

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية