عقاريون يطالبون بتسهيلات للحد من تداعيات الأزمة العالمية.. ومد مهل تنفيذ المشروعات الأبرز

طالب عدد من المطورين العقاريين بطرح الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بطرح حزمة من التيسيرات والتسهيلات للسوق العقاري، ومنها تأجيل سداد أقساط الأراضي ومد مهل تنفيذ المشروعات بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وفي هذا السياق أكد المهندس محمد إدريس، عضو جمعية مستثمري الشيخ زايد، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد شهرين بنسبة 2 % سيضيف أعباء جديدة على القطاع العقاري بما يسهم فى رفع أسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على تلبية احتياجاتها.

أسعار العقارات

وأشار إلى أن الارتفاعات السعرية فى العقارات يقابلها انخفاض في القوى الشرائية للعملاء كذلك تسهم زيادة الأعباء المالية على الشركات في إبطاء عمليات التنفيذ وتنفيذ الخطط التوسعية وهو ما يؤثر سلبيًّا في القطاع ككل ويهدد من عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية ولجوءها إلى حلول لتقليل النفقات منها الاستغناء عن العمالة. 

وشدد على أن الوضع الحالي يتطلب العديد من الإجراءات والحلول الاستثنائية لدعم القطاع العقاري وامتصاص الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم. 

هيئة المجتمعات العمرانية

وطالب المهندس محمد إدريس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان باتخاذ إجراءات تسهم في تقليل الأعباء على كاهل الشركات العقارية وتضمن استمرارية معدلات التنفيذ والتنمية بالقطاع وحفاظ الشركات على عمالتها والاستمرار فى الخطط التوسعية. 

وأوضح أن من ضمن المقترحات المطلوبة لتحقيق تلك الاهداف الهامة النظر في مد آجال سداد الأقساط لمدة عام وكذلك أجل التنفيذ للمشروعات لاتاحة فرص للشركات لامتصاص الارتفاعات السعرية والأعباء المالية الجديدة وتوجيه السيولة المتاحة بالكامل إلى عمليات التنفيذ بدلًا من توجيه جزء كبير منها إلى أقساط الأراضي والتي يتم تطبيق عليها فوائد البنك المركزي التي شهدت ارتفاعًا.

 
وأشار إلى إمكانية أن تقوم الهيئة بدعم جزء من الزيادة في أسعار فائدة البنك المركزي بحيث يتحمل المطور جزءًا منها وليس الزيادة كاملة. 

وشدد على أن تلك الحلول ستسهم أيضًا في عدم حدوث قفزات وزيادات سعرية كبرى في الوحدات السكنية وبالتالي استمرارية تلبية احتياجات العملاء والطلب على القطاع العقاري حيث إن الزيادات تحمل على سعر الوحدة السكنية. 

وأضاف أن القطاع العقاري قوي وتمكن من مواجهة أزمات عديدة طوال السنوات الماضية وتحملت الشركات أعباء تلك الأزمات بما يدلل على جديتها ودورها فى حركة التنمية والتعمير المتبناة من الدولة.

العاصمة الإدارية 

وقال أحمد شحاته الخبير العقاري، رئيس قطاع المبيعات  بشركة دبي للتطوير العقاري  إن السوق المصري شهد العديد من المتغيرات خلال الفترة الأخيرة ومنها ارتفاع قياسي لأسعار الذهب وزيادة كبيرة للدولار، وارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات الانتاج، علاوة على طرح البنوك شهادات ادخار الـ18%، والتي نجحت في جمع حصيلة تزيد عن الـ600 مليار جنيه.

وأضاف، هذه المتغيرات والظروف التى يشهدها السوق المصري دفعتنا أن نفكر خارج الصندوق والبحث عن أفكار جديدة ولا نتجه لرفع الأسعار أو وقف البيع كما قرر البعض، ولكن نتعامل مع ظروف السوق الحالية، وقررنا طرح مبادرة جديدة تتوافق مع رغبات واحتياجات المواطنين ولا تمثل أي عبء عليهم، والمبادرة تقوم على الاستفادة من عوائد شهادات الإدخار البنوك، وشراء عقار  بأسعار اليوم، وسداد مقدمات الحجز بعد فك شهادات الادخار خلال عام.

وأكد شحاتة أن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ويصل لحوالي 18 – 20% من حجم السوق المصري، لافتًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة هي أيقونة الجمهورية الجديدة، والاستثمار بالعاصمة الإدارية حاليًّا يعد فرصة ذهبية ومثالية سواء محليًّا أو خارجيًّا وذلك قبل انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة للعاصمة وكذلك ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الفترة القادمة وخاصة مع تراجع قيمة الجنيه.

وأشار إلى أن العقارات لا تزال أفضل وعاء ادخاري واستثماري، وخاصة مع تراجع قيمة الجنيه وارتباك أسواق الذهب وتذبذب أسعاره، لافتًا إلى أن سوق العقارات هو الأكثر استقرارًا وأمانًا.