خبير اقتصادي: قرار رفع سعر الفائدة يستهدف مواجهة معدل التضخم

كشف أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أسباب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2 %، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية، منذ قليل.

رفع أسعار الفائدة

وقال غراب، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن قرار رفع أسعار الفائدة جاء نتيجة مواجهة معدلات التضخم العالمية التي تعرضت لها البلاد، حتى يتم العمل على معادلة الموجة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الأسابيع الماضية، لتتمكن الدولة من الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، بالإضافة إلى امتصاص السيولة والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية.

تخفيف الضغط على العملة الأجنبية

وأضاف، أن من ضمن الأسباب أيضا، حرص الحكومة على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري جاء نتيجة قيام الدولة بعدد ضخم من المشروعات القومية التي ساعدته في التحول من الاقتصاد النقدي للاقتصاد الحقيقي، وساهم في تحقيق عائدات قوية تحمل من خلالها العديد من الصدمات الاقتصادية التي تعاني منها معظم اقتصادات العالم.

نظام الاقتصاد الريعي

وأوضح أن هناك العديد من الاقتصادات العالمية، اعتمدت على نظام الاقتصاد الريعي، وهو الذي يتأثر بشكل كبير بكافة الأزمات العالمية، لافتا إلى أن مصر حرصت على اتباع سياسات نقدية ساعدتها في تعزيز كفاءة الاقتصاد، من خلال إنتاج سلع وخدمات للمساهمة في زيادة الناتج المحلي وخفض نسبة الاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أن البنك المركزي استهدف رفع أسعار الفائدة، للحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة، والتي تتمثل في الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، للمساعدة في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه المصري.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2 %، بواقع 200 نقطة أساس.