عضو "مالية الشيوخ": نحتاج رئيس حكومة بخلفية اقتصادية.. و لسنا في وقت التخطيط والتوسع العمراني | حوار

>> أثر الأزمة الحالية على الناس سيكون أصعب من أزمة تعويم الجنيه فى ٢٠١٦ 
>> هذه رسالة الحوار السياسى وعلينا أن نعيها ونستوعبها والهجوم عليها لن يحلها 
>> يجب عودة وزارة الاستثمار ونحتاج رئيس حكومة قادر على معالجة "الركود التضخمى" 
>> المواجهة تستلزم تغييرا وزاريا شاملا بهدف حدوث تغيير فى السياسات 
>> أنشأنا بنية تحتية رائعة لكن التنمية المستدامة لم تتحقق بالمستوى المطلوب
>> تأخرنا فى الإصلاح الهيكلى لقطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا الاتصالات

قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن أثر الأزمة الاقتصادية الحالية على المواطنين سيكون أصعب من الأزمة التى عاصرها المواطنون فى فترة تعويم الجنيه عام ٢٠١٦.
وأضاف سامى فى حوار لـ«فيتو»، أن مواجهة تلك الأزمة تستلزم تغييرا وزاريا شاملا، بهدف حدوث تغيير فى السياسات، حيث نحتاج إلى رئيس حكومة لديه خلفية اقتصادية، ويكون قادرا على التعامل مع الركود التضخمى.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أيضًا إنه لا بد من وجود وزير استثمار فى الحكومة، وذلك لتسهيل علاقة المستثمرين بباقى الجهات بالدولة.
وإلى نص الحوار:

*فى البداية كيف ترى التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد حاليا وأسباب تلك الأزمة من وجهة نظركم؟
التحديات صعبة جدا بالفعل، فالمشكلة أو الأزمة الاقتصادية بدأت مستوردة من الخارج، نتيجة عوامل التضخم العالمية التى ظهرت بعد أزمة فيروس كورونا، ثم ما حدث من زيادة فى أسعار السلع والمواد البترولية وغيرها وكذلك أسعار النقل عالميا، وهو ما أدى إلى ازدياد أسعار السلع بنسب بلغت ٥٠ و٦٠ فى المائة.

*وما أثر تلك الأزمة على المواطنين فى مصر؟
كما ذكرت الأزمة بدأت مستوردة، ولكنها وصلت إلينا كأزمة كبيرة وليست مجرد تحديات، حيث ستكون فى منتهى الصعوبة.

*كيف ذلك؟
ستكون تلك الأزمة أصعب من الأزمة التى عاصرها المواطنون فى فترة تعويم الجنيه عام ٢٠١٦، والتى شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متضاعف، حيث من المتوقع أن يكون الأثر هذه المرة أصعب بكثير، رغم أن نسبة الارتفاع فى سعر الصرف أقل من المرة السابقة، إلا أن هناك عوامل أخرى تساعد فى زيادة حدة الأزمة منها ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى عدم توافر بعضها أيضًا نتيجة أحداث عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى أتوقع أن يكون هذا العام صعبا جدا والتحديات عديدة وضخمة.

مواجهة الأزمة

*وكيف يتم مواجهة تلك الأزمة أو تقليل آثارها من وجهة نظركم؟
أرى أن المواجهة تستلزم تغييرا وزاريا شاملا، بهدف حدوث تغيير فى السياسات، حيث نحتاج رئيس حكومة لديه خلفية اقتصادية ويكون قادرا على التعامل مع مشكلتين متضادتين ما يعرف بـ"الركود التضخمى" التى تعنى ارتفاعا فى الأسعار بشكل كبير، فى ظل عدم وجود نمو ووجود كساد أو ركود اقتصادى.

*ولماذا يكون رئيس الحكومة ذا خلفية اقتصادية؟
المشهد الحالى يحتاج لرجل اقتصادى ذي عقلية اقتصادية تستطيع كبح عملية التضخم وتجعل الاقتصاد يعمل ويوفر فرص عمل للمواطنين ويحد من البطالة، لا سيما أن الصعوبة الكبيرة التى ستنتج عن الأزمة الاقتصادية حاليا ستكون فى الضغوط الاجتماعية التى ستأتي من وراء زيادة البطالة بعد التوقف المتوقع للمصانع عن الإنتاج نتيجة عدم وجود المستلزمات ووقف البنوك التعامل بالاعتمادات المستندية وارتفاع أسعار السلع وعدم توافرها.

*هل تقصد أن من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية زيادة معدل البطالة؟
بالتأكيد، فبعدما تمكنا من خفض نسبة البطالة خلال الفترة الماضية، سنكون أمام ارتفاع جديد فى نسبة البطالة، وهو الأمر الذى سينتج عنه ضغوط اجتماعية، وأتوقع أن يكون ذلك من أهم الأسباب التى دعت الرئيس السيسى للدعوة إلى تنظيم حوار سياسى.

الحوار السياسي والأزمة الاقتصادية

*ما العلاقة بين الدعوة للحوار السياسى والأزمة الاقتصادية؟
أعتقد أن الحوار السياسى، ليس مجرد فتح حوار سياسى جديد، وإنما يهدف إلى مشاركة أطراف عديدة بأن لدينا أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية، وعلينا جميعا أن نعيها ونتفهمها ونستوعبها، وبالتالى مجرد الهجوم المستمر عليها لن يحلها، ولدينا تحديات منها جزء كبير بسبب الأحداث الخارجية وجزء منها بسبب التأخر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى والمتعلق بالزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وعلينا التعاون والتكاتف لعبورها.

*ماذا تعنى بالتأخر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى؟
الإصلاح الهيكلى هو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة عام ٢٠١٦، ولكن الحكومة تأخرت فى تنفيذ تلك المرحلة الثانية التى تستهدف التركيز على إصلاح والتوسع فى قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيات المعلومات.
وسبق أن رفضت الخطة الاستثمارية للحكومة العام الماضى عند عرضها على مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم تركيز الخطة على تلك القطاعات التى تمثل التنمية المستدامة الحقيقية.

*ولكن التوسع فى تلك القطاعات كان يتطلب إنشاء بنية تحتية قوية مثلما قامت الدولة بها خلال الفترة الماضية؟
بالتأكيد، أنشأنا بنية تحتية رائعة، لا سيما فى مجال الطرق بالصعيد وسيناء، لكن التنمية المستدامة لم تتحقق بالمستوى المطلوب، وكان على الحكومة سرعة استغلال تلك البنية فى مجالات الزراعة والصناعة، وسرعة اللحاق بها، لمساعدة البلاد فى تخفيض حجم الاستيراد على الأقل وتوفير الدولار الذى نستورد به.

*وما هى توقعاتكم بشأن الخروج من الأزمة؟
القرارات الأخيرة التى أعلنها الرئيس مهمة جدا فى هذا الشأن، ولاسيما المتعلقة بإحلال الواردات ودعم المنتج المحلى وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، فهى قرارات علينا الإسراع فى تنفيذها، لأنها هى السبيل للخروج من الأزمة.
وهنا أشير إلى أن هذه المشكلة ليست فى مصر فقط، بل هناك دول كبرى تصنع منتجات وتواجه حاليا مشكلة مثل أمريكا التى تعانى من عدم توافر سلاسل الإمداد خلال فترة الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذى دعا الرئيس الأمريكى، إلى إعلان أهمية الإنتاج داخل أمريكا، فكل الدول حاليا بدأت تفكر فى الإنتاج وإحلال الواردات لمواجهة الأزمات، من خلال الزراعة والصناعة.

تأثير الأزمة على الموازنة الجديدة

*وماذا عن تأثير تلك الأزمة على الموازنة الجديدة للدولة فى العام المالى المقبل؟
بالطبع، سيكون هناك تأثير كبير على الموازنة العامة الجديدة، حيث من المتوقع أن تشهد زيادة فى عجز الموازنة، بالإضافة إلى التوقعات بتأجيل بعض المشروعات نتيجة عدم توافر عدد من المواد الخام المستوردة مثل الحديد، وأسلاك الكهرباء والنحاس وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
كما أن الاقتراض سيكون مكلفا أيضًا، فى ظل خطوات أمريكا برفع أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالى نحتاج إلى أن من يقود الحكومة حاليا أن يكون متمرسا وذا عقلية اقتصادية، وليس وزيرا يقود البلاد فى فترة نحتاج فيها للتخطيط والتوسع العمرانى.

*ولماذا لا تقوم الحكومة الحالية بتنفيذ تلك السياسة الجديدة؟
الحكومة الحالية أدت دورا وجهدا مشكورا، خلال الفترة الماضية، ولكن الفترة الحالية المقبلة تتطلب وجود فكر وعقلية مختلفة، وهى الخلفية الاقتصادية، كما أطالب بأن يكون بالحكومة الجديدة، وزير للاستثمار بعيدا عن رئيس مجلس الوزراء الذى يتولى مهمة وزير الاستثمار وهو ماسبق وطالبت به فى مجلس الشيوخ.

*وما هى أهمية وجود وزير استثمار مستقل؟
وزير الاستثمار دوره تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات المختلفة بالدولة، وحاليا فى ظل تولى رئيس مجلس الوزراء مهام وزير الاستثمار، فليس لديه الوقت الكافى لمقابلة المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، كما أن ليس كل مستثمر حاليا لديه مشكلة سيذهب لمقابلة رئيس الوزراء باعتباره وزير استثمار.
فوزير الاستثمار عليه أن يستمع لمشكلات المستثمرين ويسهل خطواتهم، وهو أمر مطلوب حاليا فى ظل التوجيه الرئاسى بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

كما أن القطاع الخاص حاليا يضم أغلب العمالة فى سوق العمل، بالتالى من المهم وجود وزير استثمار له.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..