رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دفنوه في المزرعة.. إحالة أوراق قاتلي صديقهما بالشرقية لمفتى الجمهورية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق
Advertisements

أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم السبت أوراق شخصين إلى مفتي الديار المصرية بتهمة قتل طالب وسرقته بمدينة العاشر من رمضان وحددت المحكمة جلسة 17 يوليو المقبل للنطق بالحكم، كما حددت المحكمة جلسة الحكم على متهم ثالث في نفس القضية لذات الجلسة.

تفاصيل الجريمة
 

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا في وقت سابق بورود بلاغ من اسرة “محمد.ه.م.ال” 17 عاما طالب ثانوى مُقيم العاشر من رمضان يعمل في محل هواتف محمولة باختفائه عن منزل العائلة وغلق هاتفه المحمول.
 

وتبين من تحريات وجهود فريق البحث الجنائي بالمديرية أن وراء الاختفاء شبهة جنائية فيما عثرعلى جثة المجني عليه مدفونة بمزرعة كائنة بالمدينة وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقاء المجني عليه وجيرانه وهما “عبدالرحمن.م. ر”22 عاما طالب و"سويلم. ص. س" 18 عاما واللذين استدرجا المجني عليه بحجة توصيله وفي الطريق أنهيا حياته بضربه على رأسه بحجر ثم الاستيلاء على هاتفه المحمول (ماركة آي فون حديث) ودفن الجثة بالمنطقة واللوذ بالفرار هاربين.

تمكنت القوات من ضبط الجناة وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات وأنهم باعا الهاتف المحمول إلى المتهم الثالث ويدعى" عمرو. س. م"23 عاما وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.

عقوبة القتل العمد
 

والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية