رئيس التحرير
عصام كامل

ألمانيا تستدعي السفير التركي على خلفية الحكم بسجن المعارض عثمان كافالا

متظاهرون خلال تجمع
متظاهرون خلال تجمع في اسطنبول دعما لكافالا

استدعت برلين، الجمعة، سفير أنقرة في ألمانيا، على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة: "يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم، وأوضحنا مجددا موقف الحكومة" حيال القضية.

وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي: "ستتصرف بالطريقة نفسها".

رجل الأعمال التركي المحتجز

وحكم على الناشط ورجل الأعمال التركي المحتجز منذ أربع سنوات ونصف سنة بالسجن مدى الحياة الإثنين بعد دعوات لإسقاط التتبعات ضده لعدم كفاية الأدلة. 

ولن يتمكن عثمان كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وأثارت إدانته انتقادات واسعة النطاق، من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، فيما نظمت عدة احتجاجات في تركيا.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلق وخيبة أمل عميقين بسبب إدانة رجل الأعمال التركي المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط الإثنين.

إدانة غير عادلة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الإثنين: "إدانته غير العادلة تتعارض مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.. ندعو تركيا مجددًا إلى إطلاق سراح عثمان كافالا".

وأدين كافالا بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية عن طريق تمويل احتجاجات، في قضية تقول المحكمة العليا في أوروبا وقوى غربية إنها بدوافع سياسية.

مضايقات قضائية

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ بسبب استمرار المضايقات القضائية للمجتمع المدني والإعلام ورواد السياسة والأعمال في تركيا".

والإثنين الماضي، قالت منظمة العفو الدولية: إن إدانة محكمة تركية لعثمان كافالا، رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري، ومتهمين آخرين يعد ضربة قاصمة للعدالة لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة في بيان أن نيلز مونيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، قال إن حكم المحكمة يجافي المنطق وإن السلطات أخفقت مرارا في تقديم أي دليل يدعم الاتهامات التي لا تقوم على أساس.

وقال البيان: "هذا الحكم الظالم يظهر أن محاكمة جيزي لم تكن سوى محاولة لإسكات الأصوات المستقلة".

الجريدة الرسمية