لوبان تنفي اختلاس أموال أوروبية وتتهم فريق ماكرون بتشويه سمعتها
ردّت حملة المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الأحد، على الاتهامات الموجهة إليها باختلاس المال العام.
واتهمت حملة لوبان مؤسسات في الاتحاد الأوروبي، وفريق خصمها في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إيمانويل ماكرون، بتشويه سمعتها.
وقال رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ”لوفيجارو“ الفرنسية: ”الفرنسيون لن ينخدعوا بمحاولات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية للتدخل في الحملة الرئاسية، والإضرار بالمرشحة اليمينية للانتخابات مارين لوبان“.
وأضاف أنّه تم تقديم شكوى قضائية في مناسبتين ضد الطرف الضالع في التشويه، وسيتم تقديم شكوى ثالثة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحملة لوران جاكوبلي: ”في كل مرة تتقدم مرشحة من اليمين لانتخابات الرئاسة، يتم إلقاء كرة كريهة الرائحة عليها قبل أيام قليلة من الانتخابات“، مشيرا إلى أن ”التشويه يأتي عادة من أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي“.
ووصف جاكوبلي ما يجري بأنه ”ضربة ملتوية وأكاذيب وعنف لفظي“.
فيليب أوليفييه، مستشار مارين لوبان، اتهم ”فريق ماكرون المحموم المستعد لأي شيء، وتجريم الخصوم بالوقوف وراء هذه الاتهامات“.
وكشف تقرير إخباري فرنسي، يوم السبت، أن مرشحة التجمع الوطني الفرنسي للانتخابات الفرنسية، مارين لوبان، تواجه تهما باختلاس أموال عمومية من البرلمان الأوروبي، بصحبة ثلاثة نواب آخرين.
وأشارت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، إلى أن تقريرا جديدا صدر عن مكتب مكافحة الاختلاس بالاتحاد الأوروبي وكشف عنه موقع ”ميديابارت“، اتهم لوبان، وثلاثة نواب سابقين آخرين، باختلاس قرابة 620 ألف يورو من المال العام من برلمان ستراسبورج.
وبحسب التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاختلاس، الذي تم إرساله إلى المحاكم الفرنسية في 11 مارس الماضي، فإن هناك شبهة اختلاس وسوء استخدام لما يقارب 620 ألف يورو من المال العام.
ووفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاختلاس، فإن مرشحة التجمع الوطني متهمة بسرقة حوالي 137 ألف يورو من الأموال العامة من البرلمان، عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي (2004- 2017).
أما عضوا التجمع الوطني، برونو غولنيش ولويس أليوت، وكلاهما من المديرين التنفيذيين في الحزب، فهما متورطان مع مارين لوبان، في اختلاس ما يزيد عن 303 آلاف يورو.
ومن الوارد جدا أن تتعرض سمعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي للخطر؛ جراء ”الأعمال الاحتيالية“ لماري لوبان وأعضاء التجمع الوطني، كما يتوقع أن تسفر هذه القضية عن إجراءات جنائية.
