رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة موظفي البنوك للاستيلاء على أموال المواطنين

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة
Advertisements

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك منتحلي صفة موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية. 



 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة  بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم إستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.
عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لاستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى "جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبفحص الهواتف المحمولة تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى.. وقد أمكن الاستدلال على عدد 10 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.
بمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعًا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف فى الأموال المستولى عليها فى محاولة إرضاء المُبلغين السابقين والذين تسببوا فى حبس زملائهم من ذات بلدتهم وإرجاع تلك المبالغ لهم ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية