رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانون ضايع يا أولاد الحلال!!

Advertisements

ودون أن ندرى الأسباب الحقيقية اختفى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي تقدمت به الحكومة في دور الانعقاد الماضى.. وفي حركة غريبة، مريبة، عجيبة بدا أن هناك مقدمات مدهشة حول "درمغة" المشروع بالتشويش عليه بمسلسل تليفزيونى لم تغب عن توقيت طرحه فكرة الطحن والعجن بعلم وبغير علم.
 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد –حد طرح المسلسل- وإنما تعداه إلى تعليق المجلس القومى للمرأة إذ فجأة عليه ومن ثم طرح قضية الأحوال الشخصية من جديد وبتوجيه جديد. ذكرتنى واقعة تعليق المجلس القومى للمرأة على المسلسل بكاتب كان يرسل مقالاته لإحدى الصحف الأسبوعية وبعد إرسال المقال بيوم يبدأ في إرسال خطابات إشادة لنفسه على مكتب رئيس التحرير وبأسماء وهمية.. وذات مرة لم ينشر المقال ومع ذلك وصلت الإشادات إلى رئيس التحرير!

مشروع مستقبل وطن

 

المهم أن المشروع الجديد رغم أن الحكومة هي التي تقدمت به ورغم أن ذات الحكومة وبنفسها ودون ضغط من أحد هي التي استشارت فيه الأزهر وتلقت منه ردا وتعميقا ورضا. نفس الحكومة هي التي أخفت المشروع وبطريقة غامضة لم تتضح تفاصيلها إلا بعد طرح المسلسل ثم بداية الحديث عن مشروع قانون تقدمت به واحدة من النائبات مغاير تماما لما اتفقوا عليه في مشروع مستقبل وطن.


والحقيقة أن مشروع مستقبل وطن للأحوال الشخصية اتسم بعدة قفزات مهمة ونجح في التعامل مع مرحلة ما بعد الانفصال وتناول الحضانة بشكل أقرب إلى الواقع وطرح فكرة الاستضافة بديلا عن الرؤية. باختصار كان المشروع واعدا ويواكب مجريات الأحداث اجتماعيا ونفسيا وحدود علمى أنه تمت مناقشة التفاصيل مع الأمانة العامة للطب النفسي.. إذن ماذا حدث؟

 


حدود معلوماتى أنه وبمجرد طرح المشروع الجديد هاجت فرق وماجت أخري وبدا أن هناك حالة "تفعيص في الطماطم" بسبب تدخلات مريبة وغريبة من المجلس إياه.
وأصل المسألة اننا لدينا مشروع قانون نوقش تشريعيا ونفسيا ودينيا ويمكن البناء عليه بدلا من هذا العبث الذي يذكرنى بموقف شيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود من مشروع قانون للأحوال الشخصية أطلق عليه العامة في حينها "قانون جيهان".

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية