نص أمر إحالة 3 متهمين بقتل مصطفى سراج بدمياط للجنايات

حصلت فيتو علي نص امر إحالة النيابة العامة لـ 3 متهمين بقتل الطالب مصطفي سراج حرقا بالنار في محافظة دمياط الي محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين 3 محبوسين - بالغ وطفليْن- قتلوا المجني عليه مصطفى سراج عمدًا مع سبق الإصرار؛ إذ عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك مادة "الجازولين" وما أن أيقنوا تواجده بمسكنه، تسلل أحدهم إلى المسكن ومكث الآخران يرقبان الحالة ويشدان من أزره، فسكب المتسلل الجازولين بالمسكن وأشعله فانتفض المجني عليه وآخر كان في صحبته وحاولا ضبطه فسكب المتهم على المجني عليه الجازولين وأشعل النيران بجسده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

واضاف امر الاحالة ان تلك الجريمة اقترنت بجنايتيْن أخريين، هو انه في ذات الزمان والمكان شرع المتهمون في قتل صاحب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بذات الكيفية، وقد خاب أثر جريمتهم لتمكن المذكور من إخماد النيران، فضلًا عن وضعهم النار عمدا في المسكن، وارتكابهم جرائم أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة خمسة شهود من بينهم المجني عليهما، وما أقر به أحد المتهميْن بالتحقيقات، وما ثبت من معاينة النيابة العامة مسرح الجريمة وما تبين من مشاهدتها آلات المراقبة بمحيطه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة بشأن فحص المسكن محل الجريمة.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.