تونس على صفيح ساخن.. تفاصيل محاولة إسقاط قيس سعيد.. والرئيس يطالب وزيرة العدل بالتدخل

عاشت تونس خلال الساعات الماضية لحظات عصيبة وفارقة في تاريخها عقب قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان إثر محاولة انقلاب فاشلة كما وصفها. 

محاولة إسقاط سعيد 

وبدأت القصة بمحاولة نواب البرلمان التونسي التمرد بقيادة حركة النهضة الإخوانية عقب عقد اجتماع لنواب في البرلمان المعلق عبر الإنترنت.

وعلى الفور أصدر الرئيس قيس سعيد قرار خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، "بحل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها استنادًا للفصل 72 من الدستور التونسي والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".

وفي أول تعليق له على الاجتماع قال الرئيس التونسي: "عن أي اجتماع يتحدَّثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أن الدولة جماعة؟ الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون".

وتابع: "لأنهم يعرفون أن لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق"، مضيفًا ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''.

اللجوء إلى العنف 

وحذر الرئيس التونسي من اللجوء إلى العنف عقب إجراء جلسة عامة للبرلمان التونسي المجمد بالمخالفة للدستور والقانون قائلًا: "أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون". 

وأكد سعيد أنه طالب من وزيرة العدل اتخاذ الإجراءات القانونية قائلًا: "طلبت من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة".

وأضاف سعيد: "الدولة لن تكون أبدًا لعبة بأيدي من حاول الانقلاب عليها".

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد من اللجوء إلى العنف عقب إجراء جلسة عامة للبرلمان التونسي المجمد بالمخالفة للدستور والقانون قائلًا: "أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون". 

وأضاف سعيد: "طلبت من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة". 

ووصف سعيد الجلسة العامة البرلمانية اليوم بمحاولة انقلاب فاشلة، قائلًا: “ما يقومون به في البرلمان هو تآمر على أمن الدولة”.

وأضاف قيس سعيد: "ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة". 

وتابع: "لا بدَّ أن نحمي دولتنا من الانقسام، سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل والخارج" مؤكدًا أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور.

وزيرة العدل التونسية

وبدورها اصدرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال قرار يقضي بفتح تحقيق ضد  مجموعة من نواب في البرلمان التونسي المعلق بتهمة " التامر على أمن الدولة". 

وبحسب موقع "موازيك" وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال طلبا للوكيل العام في محكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق ضد عدد من النواب بالبرلمان التونسي المعلقة اختصاصاته في اتهامهم بـ"التامر على امن الدولة الداخلي". 

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.

العدل التونسية تأمر بفتح تحقيق مع نواب البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة

الحالة الاستثنائية

وكان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المجمد  قال الإثنين إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.

وأكد بيان صحفي صادر عن البرلمان التونسي أن هيئة المكتب أقرت عقد جلسة عامة اليوم الأربعاء، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية (التي قررها الرئيس سعيد) وجلسة عامة ثانية يوم السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة“، حسبما ذكرت ”فرانس برس“.

وتعيش تونس منذ ثمانية أشهر في حالة من الاحتقان عقب خروج الشعب التونسي على نظام الإخوان الذي هدم ثوابت الحياة المستقرة في مظاهرة عارمة بينما أمر الرئيس التونسي قيس سعيد واستجابة لصوت الجماهير تعليق البرلمان صاحب الأغلبية الإخوانية المتثلة في حركة النهضة وإسقاط الحكومة والبدء من جديد في بناء ووضع أسس لكوادر قادرة على النهوض بتونس.