العدل التونسية تأمر بفتح تحقيق مع نواب البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة

أصدرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال قرار يقضي بفتح تحقيق ضد  مجموعة من نواب في البرلمان التونسي المعلق بتهمة " التامر على أمن الدولة". 

وبحسب موقع "موازيك" وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال طلبا للوكيل العام في محكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق ضد عدد من النواب بالبرلمان التونسي المعلقة اختصاصاته في اتهامهم بـ"التامر على امن الدولة الداخلي". 

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد من اللجوء إلى العنف عقب اجراء جلسة عامة للبرلمان التونسي المجمد بالمخالفة للدستور والقانون قائلا:" أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون". 

وقال سعيد بحسب شبكة سكاي نيوز:" طلبت من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة".

وأكد الرئيس التونسي: "الدولة لن تكون أبدأ لعبة بأيدي من حاول الانقلاب عليها".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبل قليل حل البرلمان بناء على المادة 72 من الدستور في تونس خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بحسب شبكة سكاي نيوز.

الرئيس التونسي 

وجاء قرار الرئيس التونسي عقب إجراء جلسة عامة للبرلمان التونسي المجمد بالمخالفة للدستور والقانون. 

ووصف سعيد الجلسة العامة البرلمانية اليوم بمحاولة انقلاب فاشلة، قائلًا: “ما يقومون به في البرلمان هو تآمر على أمن الدولة”.

وأضاف قيس سعيد: "ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة". 

وتابع: "لا بدَّ أن نحمي دولتنا من الانقسام، سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل والخارج" مؤكدًا أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور.

طمأنة الشعب التونسي

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة وجه طمأنة لشعب بلاده الإثنين، قائلًا: " أريد أن أطمئن الشعب التونسي بأن هناك دولة وهناك قوانين ولا مجال للتطاول على الدولة أو القوانين بتأويلات سخيفة".

وقال خلال اجتماع مجلس الأمن القومي: "إن الدولة التونسية تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه".

الحالة الاستثنائية

وكان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المجمد  قال الإثنين إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.

قيس سعيد يحذر من عقد جلسات للبرلمان المعلق.. ويؤكد: تونس مش دمية وسنتصدى لهم| فيديو

وأكد بيان صحفي صادر عن البرلمان التونسي أن هيئة المكتب أقرت عقد جلسة عامة اليوم الأربعاء، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية (التي قررها الرئيس سعيد) وجلسة عامة ثانية يوم السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة“، حسبما ذكرت ”فرانس برس“.