رئيس التحرير
عصام كامل

القوى العاملة: تعيين 171 شابًا بمطروح

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 171  شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 31 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 257  طالب عمل.

السلامة والصحة المهنية 

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية-فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 85 منشأة، و13 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 20 محضرًا سلامة وصحة مهنية، فضلًا عن عقد ندوتي توعية. 

مجال التفتيش العمالي 

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 142 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 256 منشأة، وأسفر عن تحرير 12 محضرًا لمنشآت مخالفة، وبحث 134 شكوى عمالية.
 وقال أمس  وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن الوزارة استقبلت بعد صدور قرار المجلس القومي للأجور حول تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي تم تطبيقه في يناير ما يقرب من 6000 طلب استثناء من هذا الحد، ولكن حتى لم يتم دراسة هذه الطلبات لأنه لابد أن ترسل الشركات القوائم المالية  ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون احداث ضرر  مالي لها.

العاصمة الإدارية  

وأشار وزير القوي العاملة في أول مؤتمر صحفي يعقده وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه في حالة ثبوت هذا الضرر يتم استثناء هذه الشركة لفترة محددة حتى تستطيع توفير الموارد اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلقى من الشركات القوائم المالية حتى الآن

وحول المستهدف الوصول إليه لوثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة أشار الوزير الى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى التأمين على 500 ألف عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلي التي تغطي حالات العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة، كاشفا عن أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجارى تسليمهم.

ونوه بأن قيمة الوثيقة تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق أعلى استفادة للعمالة غير المنتظمة، حيث أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب في إصابتهم أو حدوث وفيات في بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة في  تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.

الجريدة الرسمية