5 سيدات أصيبن بالعمى.. أول ظهورلضحايا الخطأ الطبي بمستشفى رمد طنطاl فيديو
اجرت فيتو علي صفحتها الرسمية بثا مباشرا تحت عنوان "5 سيدات أصيبن بالعمى بسبب دواء غير مصرح باستخدامه.. أول ظهورلضحايا الخطأ الطبي بمستشفى الرمد بطنطا"، مع اثنين من الضحايا ومحاميهم محمد بهنسي.
وقال المحامي محمد بهنسي وكيلا عن الضحايا أنه في أثناء الواقعة سنة ٢٠١٦ قام وزير العدل بإرسال خطاب للنائب العام بأن ما قام به أطباء مستشفى رمد طنطا هو خطأ طبي جسيم وأنهم قاموا بالتلاعب في إيصالات المستشفى.
وأشار "بهنسي" أن تقرير الطب الشرعي نفي الخطأ بحجة ان الدواء يستخدم في امريكا في حين انه ثبت انه سبب العمى لبعض الحالات في امريكا وان منظمة الغذاء والدواء طالبت بعدم استخدامه بالاضافة الي ان الشركة المنتجة وهي شركة لاروش السويسرية طلبت عدماستخدامه لان هذا الدواء هو لعلاج سرطان القولون وليس لعللاج العين ويسبب العمي
وتابع المحامي ان 12 لجنة معينة من الصحة والتي قامت بمعاينة الحقن داخل المستشفي وقت الاصابة افادت جميعها بان هذا الدواء لايستخدم داخل وزارة الصحة وان الحقن التي تم حقن بها السيدات حقن مجهلة لا يوجد عليها تاريخ تعقيم ولا تاريخ انتاج ولا صلاحية ولامكان للتعقيم ولا نوع السائل ولا الشركة المنتجة ولا مكان التعقيم ولا الجهاز المستخدم في التعقيم وان العينة لم تصل الي درجة التعقيمالكافي كما لوحظ انها ملفوفة بورق الومنيوم وهذا لا يتناسب والتعقيم الامثل للسرنجات وما بداخلها من محلول.
وسيطالب الضحايا بتعويض 2 مليون و500 ألف جنيه.
وجاء باقرار وكيل الصحة في الغربية بان المرضي لم يقوموا باحضار الدواء وان من قام باحضاره مدير مستفشي رمد طنطا مخالفا تعليماتوزارة الصحة.
وافاد عامل غرفة العمليات الذي تحصل من المرضي علي الاموال مقابل الحقن بدون وجه حق لانها مجانية في النيابة العامة بانه من قامباخذ الاموال وانه قام باحضار الحقن من ثلاجة مدير المستقفش الخاصة.
بالاضافة ان القواعد الطبية الصحيحة التي تحكم العالم واستقرت عليها وزارة الصحة المصرية انه لابد ان يكون الدواء مصرح به داخلالصحة ومعمول به داخحل مستشفياتها حتي يكون الحن صحيح ولذلك قامت وزارة الصحة بمعاقبة مدير المستفشي و4 طباء بالايقاف عنالعمل لمدة 3 شهور واستمرار ايقاف مدير تالمساقش لمدة عام حتي احالته للمعاش نظرا للخطا الطبي الجسيم الذي ارتكبه.
من جانبه حرر المحامي محمد بهنسي دفاع الضحايا محضر ضد وزير العدل بصفته وكبير الاطباء الشرعيين و5 اطباء شرعيين اخرينبصفتهم حمل رقم 3203 لسنة 2021 اداري السيدة زينب محملا فيه المسؤلية لوزير العدل لان هناك خطا في تشكيل الطب الشرعي وانهيجب من الطب الشرعي تعيين عدد لا يقل عن5 اطباء رمد حتي يستطيعوا تنفيذ قرارات المحاكم والنيابات علي الوجه الصحيح وعدم وجودهمبالتالي تكون كل التقارير الصادرة عنهم باطلة
ثم حرر محضر اخر 2989 لسنة 2021 اداري الجمالية يتهم فيه الدكتور احمد صلاح رئيس قسم الرمد بمستشفي الحسين الجامعي بانهامتنع عن الرد علي تقرير الطب الشرعي مجاملة لاطباء مستشفي رمد طنطا.
وطالب المحامي في الاطار العام انه يجب علي وزارة العدل انشاء نيابة متخصصة في الاهمال الطبي تكةن مسئوليتها علي غرار نيابىةالاموال وتكون مهمتها التحقيق في قضايا الاهمال الطبي.
