رئيس التحرير
عصام كامل

نائل درويش رئيسًا لشركة جنوب الوادي.. وعلاء حجر للمكتب الفني لوزير البترول

د. نائل درويش
د. نائل درويش

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول قرارا بتكليف الدكتور مهندس نائل عبد الرحمن محمد درويش رئيسا لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول خلفا للجيولوجي علاء البطل الذي جرى تصعيده رئيسا للهيئة العامة للبترول. 

كما ضمت قرارات الوزير طارق الملا اختيار المهندس علاء حجر رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير البترول خلفا لأسامة مبارز الأمين العام الحالي لمنتدى غاز شرق المتوسط. 

كما ضمت القرارات تكليف الكيميائي محمد عمر بركات رئيسا لشركة إبروم، والمهندس ابراهيم حسن ابراهيم نائبا للرئيس التنفيذى لشركة سيجاس.

ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول عن إجراء المهندس طارق الملا وزير البترول حركة تغييرات وتنقلات موسعة لرؤساء شركات البترول داخل القطاع خلال الأسابيع المقبلة. 

وأوضحت المصادر أن الحركة الجديدة يتم التجهيز لها وسيتم الإعلان عنها عقب اختيار رئيس الهيئة العامة للبترول الجديد بأسابيع مشيرة إلى أن حركة رؤساء الشركات ستكون قوية وصادمة للكثيرين في ظل مراجعة عدد من ملفات العمل المهمة في بعض الشركات والتي ثبت عدم الأداء فيها بما يجب من جانب رؤساء هذه الشركات. 

وأضافت المصادر أن التغييرات لن تقتصر على تغييرات في رؤساء شركات القطاع العام بل تمتد إلى كل القوابض والشركات في قطاع البترول بما يجعلها هي الأكبر فعليا منذ فترة. 

وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتى مصر والتعاون للبترول عن العام المالى المقبل 2022 /2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأكد الملا خلال الجمعيتين على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث التى تقوم بها فى مختلف أوجه الأنشطة البترولية والتى أعادت تلك الكيانات العريقة لمسارها الصحيح وحولتها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، خاصة فى ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، لافتًا لأن الاستراتيجية المرنة التى تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولى تسير بخطوات جيدة تواكب بها الإصلاحات العامة التى تقوم بها الدولة.

 


وأوضح الملا أن شركتى تسويق المنتجات البترولية التابعتين للقطاع العام البترولى نموذج متميز لنجاح تلك الاستراتيجية من حيث التطوير الشامل الذى تنفذه الشركتان واستغلال إمكانياتهما لتحقيق المزيد من الانطلاق، مشيرًا للتطور اللافت الذى تشهده الكوادر البشرية وشكل وخدمات المحطات، التى رأت أنها لابد وأن تشهد تجديدًا ومستمرًا ومواكبًا للتغيير نحو الأفضل ومشروعات التنمية، التى تقوم بها الدولة.
 

الجريدة الرسمية