رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الموازنة العاجزة.. توفير الاستثمارات والابتعاد عن المواطن البسيط طريق الخروج من النفق المظلم

الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده
Advertisements

في ظل الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل وزارة المالية.. ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لموازنة "2021 - 2022" أمام مجلس مجلس النواب مؤخرًا، معلنًا خطته للعام الجديد لتخفيض عجز الموازنة. 

ويُعرف عجز أو فائض الموازنة بأنه الفرق بين النفقات "المصروفات" والموارد "الإيرادات" ففى حالة زيادة النفقات المحققة عن الموارد الفعلية يترتب عليه ما يعرف العجز، وفى حالة تراجع النفقات الفعلية عن الموارد المحققة يتحقق الفائض.

وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة 2022 أكد "معيط" -الذي تواجه سياساته غضبًا شعبيًا مستمرًا- أن وزارة المالية تستهدف في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القومى الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أوَّلي قدره 1.5% من الناتج المحلي. 

وتوقع "معيط" أن هذه التقديرات سوف تسهم بشكل كبيير في خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.7% بنهاية العام المالي ۲۰۲۱۲۰۲۰ وعجز كلي بلغ 12.5% من الناتج في العام المالي ٢٠١٦٢٠١٥..فهل تتمكن الوزارة من تحقيق هذا الخفض عبر آليات رشيدة بعيدًا عن استنزاف جيوب المصريين وتنفيضها أم إنها سوف تلجأ إلى الحل الأسهل، مثل كل مرة، وهو رفع فاتورة الحياة على الفقراء والغلابة ومحدودي الدخل؟ الإجابة نلتمسها في سطور هذا الملف.

 

الأزمة المالية

على الرغم من الأزمات المالية العالمية إلا أن الاقتصاد المصرى يحقق نتائج وأرقام قياسية غير مسبوقة، حيث تحاول الحكومة تحقيق العديد من المستهدفات بالموازنة الجديدة 2022-2023، ومن ضمن تلك المستهدفات خفض العجز الكلى إلى 6.1% ضمن أعمال الموازنة الجديدة. ويعرف عجز أو فائض الموازنة بأنه الفرق بين النفقات "المصروفات" والموارد "الإيرادات" ففى حالة زيادة النفقات المحققة عن الموارد الفعلية يترتب عليه ما يعرف العجز، وفى حالة تراجع النفقات الفعلية عن الموارد المحققة يتحقق الفائض.

وفى هذا الإطار قال خبراء اقتصاديون: إنه على الرغم من الأزمات العالمية إلا أن الاقتصاد المصرى ظل ثابتا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2016، وقد أثبتت التجارب أن المنظومة الاقتصادية فى مصر قوية، لافتين إلى أن إعلان الحكومة المصرية عن مستهدفات الموازنة الجديدة ومنها الوصول بعجز الموازنة العامة لــ6.1% فى السنة المالية الجديدة 2022-2023 تتماشى مع مبدأ الشفافية والحوكمة، مشيرين إلى أن مصر قادرة على الوصول بعجز الموازنة إلى تلك المستهدفات.

 

المواطن البسيط

قال الدكتور أحمد غنيم، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنه فى حالة اتباع الحكومة خطوات محددة تركز من خلالها على خفض عجز الموازنة للعام المالى الجديد 2022 2023، فإنه من الضرورى الابتعاد عن المواطن البسيط، وعدم رفع الضرائب والطرق التى يتم من خلالها الاعتماد على المواطنين لنجاحها.

وأضاف غنيم، أنه من الضرورى وجود نوع من التوازن بين قرارات خفض العجز وعدم الإضرار بالمواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار الذى تشهده البلاد بمختلف أنواع السلع، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم وجود توازن، فإن هذا الأمر يعمل على قتل الاقتصاد وليس إصلاحه، لأن السياسة التقييدية التى تتبعها الحكومة فى عملية خفض الموازنة على حساب المواطنين، سوف تؤثر على المواطن والمستثمر فى نفس الوقت.

وأشار إلى أن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة لنحو 6.1% خلال العام المالى الجديد، سوف تكلل بالنجاح فى حالة التركيز على زيادة نسبة الاستثمارات ودعم الحالة المعيشية للمواطنين، مما يساهم فى خلق مناخ مناسب لزيادة الإنتاج ورفع مستوى الاحتياطى النقدى خلال الموازنة الجديدة للدولة.

ومن جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الحكومة المصرية تسعى بشتى السبل فى الوصول إلى الاستقرار الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، وهذا من خلال الخطة التى تعمل عليها فى الفترة الحالية، والتى تتمثل فى زيادة الإيرادات ورفع مستوى الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب.

وأضاف عبده، أن الاقتصاد المصرى يحقق الكثير من النتائج والأرقام القياسية غير المسبوقة، والتى يسعى من خلالها إلى الوصول للمستهدفات المتوقعة بالموازنة الجديدة 2022-2023، والتى يأتى من أبرزها العمل على خفض رفع نسبة الموارد وخفض العجز الكلى من الموازنة الجديدة.

وأكد على أن عملية خفض العجز الكلى إلى 6.1% فى الموازنة الجديدة، يتطلب من الحكومة العمل على توفير المزيد من الاستثمارات، والتى تخدم بشكل أساسى زيادة الإنتاج فى مختلف القطاعات، مما يدعم ارتفاع الاحتياطى النقدى للدولة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات، والتوسع فى الاستثمارات العامة، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الحكومة قادرة على خفض العجز الكلى فى الموازنة الجديدة، كما تمكنت منذ عامين العمل عليها، والتى كانت بنسبة 7.4٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، ووصلت إلى 6.8 خلال العام المالى 2021/2022.
 

نقلًا عن العدد الورقي…

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية