رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد حادث بسنت خالد.. التفاصيل الكاملة للتعديلات التشريعية لمواجهة الانتحار وأسبابه

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الأيام المقبلة لمناقشة التعديلات التشريعية المقدمة من عدد من النواب لمواجهة ظاهرة الانتحار والأسباب التي تؤدى إليها.

حيث أعلن مؤخرا، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عن أنتهاء الحزب وهيئته البرلمانية من مشروعي قوانين بشأن تغليظ عقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها، والابتزاز ومعالجة القصور التشريعي بشأن عقوبة متسببي الانتحار في ظل انتشار ظاهرة الانتحار والقتل بسبب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وابتزاز الغير خاصة فيما يترتب عليه من ازهاق لأرواح.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،  اعتزام الحزب تقديمه الأسبوع المقبل.

كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن النائبة مارثا محروس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وممثل للحزب في تنسيقية شباب الأحزاب قد اجتمعت مع الفريق التشريعي للحزب وتناولت هذا الملف في الجلسات الأخيرة للمجلس وقد انتهى الاجتماع الى تقديم تعديلين تشريعيين احدهما في قانون الجرائم الإلكترونية تتقدم به النائبة مارثا محروس والآخر في قانون العقوبات يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية أحمد بهاء شلبي.

كما أعلن النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، لمواجهة تفشي هذه الظاهرة.

وأردف أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن القانون المصري لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين.

وأضاف مهنى، بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن.

وأكمل عضو مجلس النواب، إن التعديلات تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها:

تجريم الشروع في الانتحار لأن مرتكب الانتحار آثم ليس في حق نفسه فقط وإنما في حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر

ضغوطات الحياة

وتابع، الأمر الآخر أن هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع في الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة أخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم.

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.
ولا يعتبر شروعًا الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وأضاف، بهذا التعديل تتحقق مجموعة من الأهداف منها تجريم الشروع فى الانتحار لان مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.

يذكر أن النيابة العامة، أهابت بالمشرع المصري إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني بسنت ضحية الابتزاز الالكتروني، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود

الانتحار حرام شرعًا

وكان الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم الانتحار في الإسلام، مؤكدا أنّ الانتحار حرام شرعًا ومن كبائر الذنوب، واستدل على ذلك من كتاب الله بقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، وبالحديث النبوي: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وأضاف أمين الفتوى في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أنّ الانتحار معصية عظيمة ومن كبائر الذنوب، إلا أنّ المنتحر المسلم ليس كافرًا ولا يخرج من الملّة، بل يظل على إسلامه، ويُصلى عليه ويُغسل ويُكفن ويُدفن في مقابر المسلمين، متابعا: «ندع له بالمغفرة والرحمة ونتصدق عنه بما يتيسر، والله أعلم بحاله إن شاء حاسبه على ما فعل وإن شاء عفا عنه».

ومن جانبها، ذكرت دار الإفتاء المصرية، في حكم الانتحار في الإسلام، أنّ المنتحر ارتكب كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنّه لا يخرج بذلك عن الملة، ويظل على إسلامه، ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين؛ فقال شمس الدين الرملي: «وغسله (أي الميت) وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية إجماعا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره».

وأكدت دار الإفتاء في فتواها عن حكم الانتحار في الإسلام، أنّه حماية للنفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فقال المولى عز وجل: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما».

واعتبرت الدار أنّ الانتحار إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس، وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية