اتحاد عمال مصر عن رفع الحد الأدنى: تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أشاد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي بالتوجيهات الجديدة الصادرة اليوم الثلاثاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه،وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي،وكذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه،وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات.
تطوير المعلمين
جاء ذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه،وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
اتحاد عمال مصر
واكد اتحاد عمال مصر أنه جاءت ردود الافعال العمالية إيجابية للغاية،و إشادة وتثمين الملايين من عمال مصر لهذه التوجيهات الجديدة مهمة وتأتي في توقيت مهم،وتؤكد أن برامج الحماية والإستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان يجرى تطبيقها على ارض الواقع من خلال متابعات مستمرة وتحسين متواصل في الحياة المعيشية للمواطنيين خاصة العمال والموظفين وانه كلما تحسنت الاوضاع المالية كلما عاد بالنفع على الدخول.
الحد الادنى للاجور
وأكد الاتحاد ان ما حدث يؤكد ان الحد الادنى للاجور او الحقوق المالية ستكون في نهوض وزيادة مستمرة ولن تتوقف عند حد معين لتتماشى بقدر المستطاع مع حركة الاسعار،وان ذلك التحسن التدريجي يحدث في مصر رغم التحديات الداخلية والخارجية،ولذلك فإن القوى العمالية تدفع -تعقيبا على هذه التوجيهات- نحو التقدير والرضا والإطمئنان بأن المستقبل سيكون أفضل.
