رئيس التحرير
عصام كامل

مكتب رئيس الحكومة الليبية: الدبيبة لم يجر أي لقاءات مع مسئولين إسرائيليين بالأردن

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أفاد مكتب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بأن الأخير لم يجر أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في الأردن، مضيفا أن موقفه "ثابت من القضية الفلسطينية".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلت عن "تقارير إعلامية سعودية" أن الدبيبة "التقى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في العاصمة الأردنية عمان، من بينهم رئيس الموساد، وناقش معهم مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

علاقات دبلوماسية بين اسرائيل وليبيا

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في نوفمبر المنصرم محاولات لتدارس إقامة علاقات دبلوماسية بين اسرائيل وليبيا، على هامش مؤتمر دولي بشأن ليبيا في باريس.

وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة قد قدم  أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات.

وسبق أن قدمت غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في البلاد أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.

خطوة منتظرة

وأودع الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي. في خطوة كانت منتظرة بعدما قدم أخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.

وحسم رئيس الوزراء الليبي بترشحه مسألة المادة 12 "الجدلية" من قانون الانتخابات، ويبدو أنه تجاوزها بدون الالتفات إلى الأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظرا لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ثغرة قانونية

وفي هذا السياق، قال خالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعات ليبيا إن "الدبيبة استغل ثغرة قانونية في شروط الترشح للانتخابات، واعتبر نفسه خارج العمل الحكومي بصفة رسمية، وحكومته تمارس مهامها ضمن تصريف الأعمال، بعد سحب الثقة منها قبل أشهر من طرف البرلمان". 

وأضاف "بهذا الشكل القانوني، يعتبر نفسه خارج شرط التوقف عن العمل قبل التقدم للانتخابات بثلاثة أشهر، وهي مسألة قطعا سيكون للقضاء فصل نهائي بشأنها".

وكان مجلس النواب قد أصدر في 21 سبتمبر الماضي، في جلسة مغلقة أثارت جدلا واسعا حول قانونيتها، قرارا بسحب الثقة من حكومة الدبيبة. 

الجريدة الرسمية