زوروا جوازات سفر.. الرئيس التونسي قيس سعيد يفتح النار على النهضة التونسية

فتح الرئيس التونسي قيس سعيد النار على حركة النهضة التونسية الاخوانية، مؤكدا أن من وضعوا على قائمة الاقامة الجبرية متورطين في جرائم تزوير وتسفير عناصر إرهابية. 

الرئيس التونسي 

وأكد سعيد أن الموقفين بالإقامة الجبرية، تورطوا بجرائم تزوير جوازات سفر لصالح أشخاص كانوا على لوائح الإرهاب، وتورطوا بجرائم ”التسفير“ في إشارة إلى القياديين في حركة النهضة الإسلامية، نور الدين البحيري وفتحي البلدي.

وأضاف قيس سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أن ”من تم وضعهم في الإقامة الجبرية من المفترض أن يكونوا في السجن، لأنهم متورطون في تزوير جوازات سفر وفي التسفير إلى بؤر التوتر“.

وأكد أن معاملتهم تجري بـ“إنسانية“، وأن عددا من الأطباء يقومون بمراقبة حالتهم الصحية.

يذكر أن توقيف الوزير الأسبق ونائب رئيس النهضة الإسلامية، نور الدين البحيري، والقيادي في الحركة فتحي البلدي، أثار جدلا في تونس خاصة بعد أن دخل البحيري في إضراب عن الطعام رافضا وضعه في الإقامة الجبرية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، تعهد بمحاسبة كل من أجرم بحق الشعب التونسي، مؤكدا أنه ”لا أحد فوق الدولة“، وذلك ردا على مطالب بإطلاق سراح  نورالدين البحيري.

التلفزيون التونسي 

وقال سعيد خلال لقاء مع عميد المحامين بثه التلفزيون الرسمي التونسي، مؤخرا إنه ”لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء“.

وفي لقاء آخر مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، أكد سعيد ”حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء“، وفق بيان صدر عن الرئاسة.

وشدد الرئيس التونسي على ”تمسكه بتطبيق القانون على الجميع“.

ويأتي لقاء الرئيس سعيد بعميد المحامين ورئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، بعد دخول وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، في إضراب عن الطعام، بعد اعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية واتهامه بتزوير وثائق رسمية.

ورفعت هيئة الدفاع عن البحيري دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، متهمة إياهما بـ“اختطاف“ البحيري، وأنه ”في حالة اختفاء قسري“.

واعتبرت الهيئة أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية ”جاء لتصحيح عملية الاختطاف واقتياد البحيري إلى جهة غير معلومة“.

قيس سعيد: "لا أحد فوق الدولة.. ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب"

نور الدين البحيري

وقال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني إن ”نور الدين البحيري يعتبر اليوم قانونيا في حالة اختفاء قسري“، معتبرا أن ما حصل ”جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي من أخطر الجرائم“.

وأكد أنه تقدم بدعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ”وذلك لتتبع كل من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية“.

وتدعو حركة النهضة التونسية لأعمال الفوضى وخلق حالة من الفراغ الدستوري في البلاد عقب أن لفظها التونسيون في ثورة شعبية.