مشاورات في الحكومة قبل إعلان أسعار البنزين الجديدة
كشفت مصادر مطلعة عن مشاورات عديدة تتم حاليا في الحكومة بين وزير البترول المهندس طارق الملا والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإطلاع الأخير على أعمال لجنة التسعير للمواد البترولية قبل إعلان أسعار البنزين الجديدة رسميا خلال الأيام المقبلة.
ومن المنتظر أن يعتمد وزير البترول المهندس طارق الملا توصيات لجنة تسعير المواد البترولية حول أسعار البنزين والغاز وباقي المواد البترولية الأخرى ونشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها خلال أيام بعد انتهاء اطلاع كل الجهات المعنية على مستجدات الوضع حسب ما تراه لجنة التسعير وفقا للمحددات والأسس التي تقيم بها الأسعار كل 3 شهور.
تحديد أسعار البنزين
وفي السياق ذاته كشفت مصادر انتهاء أعمال تحديد أسعار البنزين لمدة ثلاث شهور قادمة بمعرفة لجنة تسعير المواد البترولية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارتي البترول والمالية لمناقشة أسعار البنزين كل ثلاث شهور وإعلان تلك الأسعار للعمل.
وأضافت المصادر أنه جرى الانتهاء من عمليات المراجعة لكافة أسعار المواد البترولية من اللجنة وتم وضع تقرير نهائي حول الأسعار منتظرين الاعتماد من وزير البترول للقرار ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أصدر ثلاثة قرارات بداية أكتوبر الماضي نُشرت بالوقائع المصرية تضمنت زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.
وجاءت الأسعار المعمول بها حتى اليوم كالتالي:
لتر بنزين 80: 7 جنيهات.
لتر بنزين 92: 8.25 جنيه.
لتر بنزين 95: 9.25 جنيه.
طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه.
متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه.
توقعات خبراء البترول
ويرى الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن لجنة التسعير راعت خلال آخر اجتماعات لها في أكتوبر الماضي البعد الاجتماعي بتثبيت أسعار منتج السولار، حيث ارتفعت عالميا أسعار السولار والذي يعتبر أغلى المنتجات البترولية بالقياس إلى وحدة اللتر الحجمية.
وأضاف يوسف أن أسعار السولار عالميا تراوحت ما بين ٥٠٠-٦٠٠ دولار للطن خلال الربع أبريل/يونيو ٢٠٢١ ليرتفع خلال الربع يوليو / سبتمبر ليصل ما بين ٥٥٠-٦٢٠ دولار ولذلك جاء قرار التثبيت متمشيا إلى حد كبير.
وتابع الخبير البترولي أن الفترة الحالية أكتوبر / ديسمبر شهدت طفرة سعرية حيث بلغ سعر السولار عالميا ما بين٦٠٠- ٧٣٠ دولارا للطن، وبلغ حاليا ٦٥٣ دولارا يوم ٢٤ ديسمبر، وبتلك الأسعار فإن القرار يصعب التنبؤ به حيث من واقع مجريات الفترة فمن الواجب رفع السعر بالحد الأقصى المحدد ١٠٪ إلا أن استقرار الأسعار داخل اطار ٦٥٠ دولارا قد يدفع القرار لاتجاه يصعب التنبؤ به حيث الأمر بيد اللجنة القائمة علي الدراسة بناء على المتغيرات الأخرى المؤثرة في قرار التسعير.
