حركة النهضة تحرض على الفوضى في تونس وتدعو للتظاهر 14 يناير

دعت حركة النهضة التونسية للتظاهر يوم 14 يناير المقبل في تحريض صريح على مؤسسات الدولة في تونس والرئيس قيس سعيد. 

حركة النهضة التونسية 

كما طالبت الحركة الاخوانية التونسيين إلى مقاطعة ”الاستشارة الوطنية“ (استفتاء) التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد.

واعتبرت الحركة الاستشارة الوطنية ”(الاستفتاء)، تركيزا للحكم الفردي الاستبدادي، وضربا لآليات العمل الديمقراطي“، وفق تعبيرها.

وقالت الحركة، في بيان لمكتبها التنفيذي، إن ”هذه الاستشارة تأتي في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود، والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية“.

ودعت حركة النهضة ”جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية في تونس للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير الجاري؛ رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي وصفتها بالانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية، وإحياءً لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء“.

واستنكر البيان تواصل ما أسماه ”حملات التشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية في تونس، عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة“.

رفض حل المجلس الاعلى للقضاء 

وقال إن حركة النهضة ”ترفض بقوة دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق“، حسب وصفهم.

وطالبت الحركة بالإطلاق الفوري لسراح نائب رئيسها نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، ”المحتجزين قسريا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية“، وفق البيان.

وتعتزم الحكومة التونسية بدء الاستشارة الإلكترونية منتصف شهر يناير الجاري، وأعلن وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، في تصريحات صحفية، بدء عملية ”تجريبية وتوعوية“ تستهدف 24 محافظة تونسية، مشيرا إلى أن المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير الجاري حتى 20 مارس المقبل.

وتواجه مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح استشارة إلكترونية أمام التونسيين انتقادات حول محتواها وطريقة تنفيذها، وتبدي أحزاب سياسية تحفظها على هذا الخيار، ودعت إلى إشراكها في حوار حقيقي.

ويبدي اتحاد الشغل التونسي من جانبه تحفظا على هذا النهج، ويؤكد تمسكه بمبادرة الحوار الوطني التي كان عرضها مرارا على الرئيس التونسي سعيد، ولم تجد صدى.

وترفض قوى سياسية ومدنية في تونس إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، بينما تؤيدها قوى أخرى، ترى فيها تصحيحا لمسار ”ثورة 2011“ التي أطاحت بحكم الرئيس، زين العابدين بن علي.

تشهد تونس حملة ملاحقة واسعة لعناصر الاخوان بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ابعدهم من المشهد السياسي بعد ان عقدو المشهد على الشعب التونسي. 

قيس سعيد: "لا أحد فوق الدولة.. ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب"

قيس سعيد 

واقدم الرئيس التونسي على تنفيذ ضربات الموجعة لانصار النهضة التونسية منذ ان لفظها الشعب في انتفاضة تونسية وطنية خالصة اسقطت القيادات الكبيرة في الجماعة الاخوانية. 

ومن جديد اطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تصريحا ناريا لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج امس الخميس عن اخوان تونس قائلًا: "لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا، كما لم نلزم أحدًا بشيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور" في هجوم شبه صريح على حركة وقيادات حركة النهضة الإخوانية.