ضبط مسؤول حكومي بالدقهلية لاستغلال موقعه الوظيفي وتمكين آخرين من البناء بدون ترخيص

ضبطت مباحث الأموال العامة، موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وتمكين شخصين من البناء بدون ترخيص والإضرار بالمال العام.

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يستقبل رجال الدين المسيحي بمناسبة عيد الميلاد | صور

حقنا للدماء.. الأمن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية؛  باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من البناء بدون ترخيص بإصدار رخصة (تعلية ببناء طوابق على مساحات مختلفة) وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيالهما لمخالفتهما أحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتى بلغت (ثلاثة ملايين جنيه) فضلًا عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

نصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1-    إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2-    إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3-    إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.