"القومي لحقوق الإنسان" يشدد على حرمة الدم المصري
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا مساء اليوم الإثنين، قدم خلاله خالص تعازيه لمصر في شبابها الذين راحوا ضحية العبث وعدم توخي الحكمة وضبط النفس والتقدير السليم للأمور.
وأكد بيان المجلس على حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية؛ حيث تابع المجلس بكل القلق والأسى ما آلت إليه الأمور، وكان يتمنى أن تتهيأ الأوضاع؛ لكى يتحرك المجلس لتعزيز احترام حقوق الإنسان في هذه الظروف المضطربة.
وشدد البيان على عدد من المبادئ أهمها الحق في الحياة وحرمة الدم المصري تحت أي مسمى أو ذريعة، تجنب العنف المؤدي إلى ضياع الحقوق والفوضى والإضرار بأمن الوطن، وإدانة أعمال التحريض وإشاعة روح الانقسام والفوضى وتجاهل المصلحة العامة للمجتمع المصري بأسره.
كما شدد البيان على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإعادة اللحمة الوطنية واستئناف المسيرة الديمقراطية، واعتبار أن ما حدث توقفا وليس انقطاعا أو تراجعا في هذه المسيرة على أساس أن الحق في الديمقراطية من أهم حقوق الإنسان.
وتضمن البيان الإشارة إلى ضرورة الالتفات إلى المصالح الإستراتيجية للمجتمع المصري وأهمها الوحدة الوطنية والأمن القومي والحرص على مصر وجيشها ومجتمعها، والتأكيد على حقوق الإنسان الأساسية وأهمها حق التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر والحوار الحر.
وأدان البيان ما حدث أمام دار الحرس الجمهوري فجر اليوم، وأهاب بإتاحة كافة وسائل الرأي والتعبير وعدم إغلاق وسائل التعبير والاعتقالات دون سند قانوني.
وأكد المجلس في بيانه استعداده الكامل للقيام بدور رئيسي في المصالحة الوطنية والمشاركة في تشكيل لجنة للتحقيق الفوري العادل في أحداث الحرس الجمهوري لحرصه على جميع طوائف الأمة وتهيئة الظروف المناسبة للمصالحة، وأهمها رفض روح الانتقـــام والإقصاء والتحريض وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام.
وأصر المجلس على ضرورة الاستئناف السريع للحياة السياسية والديمقراطية والدستورية وعلى دوره في تحقيق هذه الأهداف، وأهاب بكافة وسائل الإعلام والقوى الوطنية مساندة دور المجلس في هذه الظروف الحرجة وتوخي الدقة في كل ما ينشر عن المجلس.
