ملفات وتحديات رئاسية 2022.. مواصلة تدشين المشروعات القومية وبناء الإنسان المصري.. أزمة سد النهضة وتحقيق أهداف الأمن القومي.. تحسين المؤشرات الاقتصادية.. ومنتدى شباب العالم وقمة المناخ ورئاسة الكوميسا
تواصل القيادة السياسية خلال عام 2022 العمل على مواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها.
ونرصد أبرز ملفات وتحديات القيادة السياسية في 2022:
المشروعات القومية والتنموية
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
كما أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى
بناء الإنسان المصري
تواصل القيادة السياسية مواصلة العمل على بناء الإنسان المصري حيث يأتى على رأس أولويات الدولة قضايا التعليم والصحة والثقافة والارتقاء بالإنسان المصري في كل هذه المجالات استنادا على نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتي التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا.
العمل على ملف مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية حيث يعد أيضا من أهم الملفات الرئاسية حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجا ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة ودعم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب.
التحديات والمشكلات
مواصلة العمل لمواجهة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحة ومتابعة خطط وتنفيذ المشروع القومى لتطوير نظام التعليم الجديد.
تعزيز علاقات الدولة المتوازنة
مواصلة المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها فضلا عن تدعيم دور مصر التاريخي بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، حيث استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل.
سد النهضة
مواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية في نهر النيل والتأكيد على تطلع مصر في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة اتساقا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر الماضي والتوصل لاتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
تحقيق أهداف الأمن القومي المصري
مواصلة العمل على تحقيق أهداف الأمن القومي المصري ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية والتأكيد أن مصر منفتحة في علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
التوافق والسلام المجتمعي ومكافحة الإرهاب
مواصلة العمل على قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا لتحقيق التوافق والسلام المجتمعى وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما تحقق من تنمية اقتصادية فضلا عن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومتابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
تحسين المؤشرات الاقتصادية
مواصلة العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار فضلا عن مواصلة العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات والحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة
الحفاظ على مؤسسات الدولة
مواصلة العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
محاربة الفساد وتدشين المشروعات الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مواصلة العمل على محاربة الفساد الذي يعد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات فضلا عن مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء واستمرار العمل في مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني المتكامل المليون فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مراحل المشروع القومي للإسكان حيث تم تنفيذ المشروع فـي كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
المشروع القومي للكهرباء
ويعتبر المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم.
مواصلة العمل لاستضافة منتدى شباب العالم وقمة المناخ الـ 27
الكوميسا
العمل خلال رئاسة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا على تحقيق الرؤية المصلرية بهدف تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، حيث ترى مصر أن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي واستغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط تحرك عاجلة لتيسير الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على التكامل، وفتح أفاق لتكامل الأعمال في الإقليم بما يساهم في تحفيز الطلب المحلي والإقليمي وزيادة المعدلات الإنتاجية، وبما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطنين في الدول الأعضاء.
واستهدفت الرؤية المصرية لرئاسة الكوميسا طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط، وأهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا:
التكامل التجاري الإقليمي وإزالة العوائق الجمركية
التكامل الصناعي
التكامل في قطاعات البنية التحتية
تشجيع حركة الاستثمارا
تشجيع حركة الاستثمارات في الإقليم
التكامل في القطاع الصحي
تحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
"مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبدأ تنفيذها في 52 مركزًا، بمشاركة من قِبل كافة جهات الدولة وذلك في أكثر من 1400 قرية إلى جانب أكثر من عشرة آلاف تابع، بتكلفة تتجاوز 260 مليار جنيه.
كما يتم البدء بهذه المراكز استنادًا إلى دراسات علمية ومعايير معدلات الفقر والمشكلات القائمة بها ونسبة الخدمات، وسيتم العمل في المراكز الأخرى على مدار العامين المقبلين كما أن المرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة قد بدأت قبل الإطلاق الرسمي كمرحلة تجريبية على 375 قرية حي وقع الرئيس وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري
تحسين حياة المصريين
مواصلة الجهود الرئاسية لتحسين حياة المصريين حيث أن الرئيس السيسي دائم الاشادة بالمواطن المصري: المواطن المصري هو البطل الحقيقي، فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردا، وتحمل تكلفة الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
- الرئيس أولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات.
- الرئيس أحدث نقلة نوعية في جميع المجالات.
- هدفه الأول البناء والتنمية وتوفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.
- الرئيس ساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
- وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى.
- الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.
- مواصلة افتتاح مشروعات في كافة المحافظات والقطاعات.
