أول تعليق أمريكي بشأن أحداث الصومال
حثت السفارة الأمريكية في الصومال، اليوم الاثنين، المسؤولين على خفض التصعيد بعد تعليق مهام رئيس الحكومة بقرار من رئيس البلاد.
خفض التصعيد
وكتبت السفارة على تويتر: "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".
ويأتي ذلك بعد أن قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر إن قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء "انقلاب غير مباشر".
وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.
وقال عبر منشور على موقع فيسبوك: "ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر".
وعلق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في تصعيد لخلاف يزعزع الاستقرار في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.
وقال الرئيس، الذي كان قد أوقف رئيس الوزراء عن العمل من قبل في مواجهة سابقة، في بيان إنه اتخذ هذه الخطوة انتظارا لتحقيق في اتهامات بأن روبلي استحوذ على أرض بالتزوير.
وأسفر الخلاف بين الرجلين عن توترات استمرت شهورا ويرى المحللون إنها تشتت انتباه الحكومة عن محاربة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويأتي تعليق سلطات روبلي بعد يوم من تبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.
وقال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة
وبخصوص التحركات العسكرية للقوات الموالية لفرماجو، أكد البيان أن عمل الرئيس "السابق"، ومحاولته الفاشلة للسيطرة عسكريا على مكتب رئيس الوزراء، هي انتهاك للدستور والقوانين الأخرى، وسوف يتحمل فرماجو عواقبه فقط.
ويواصل حراك سياسي وعشائري في مقديشو الرد على "استفزازات فرماجو" بتهديد حياة رئيس الوزراء، وتعطيل الانتخابات، عبر اختلاق ما وصفوه بـ"الكذب وخلق الافتراءات المزعومة".
وكان الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو عبق سلطات رئيس الوزراء الذي يتولى إدارة المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي في البلاد.
وقال فرماجو الرئيس المنتهية ولايته في مرسوم اليوم الإثنين إنه علق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي على خلفية تحقيقات بالفساد.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن تحقيقات بدأت بشأن اتهامات حول استيلاء روبلي على أراض مملوكة للجيش.
واتهم مرسوم فرماجو رئيس الوزراء بممارسة ضغوطا على وزير الدفاع لتحويل مسار التحقيق.
وقال مرسوم فرماجو إن روبلي عين وزيرا جديدا للدفاع في 26 ديسمبر 2021 في محاولة لعرقلة التحقيقات الجارية.
وشهد الصومال في العام الجاري أزمة سياسية، بعد فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي، بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي.
وطلب فرماجو في هذا السياق من المشرعين تمديد ولايته لمدة عامين، مما أدى إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية واشتباكات في مقديشو، واضطر الرئيس المنتهية ولايته إلى التخلي عن خططه، وكلف رئيس الوزراء بقيادة الاستعدادات لإجراء انتخابات غير مباشرة هذا العام، وفقا للاتفاق المبرم في 17 سبتمبر 2020.
