البدوى: متمسكون بنسبة الـ7٪ علاوة في مشروع قانون العمل
أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على أنه بشأن الخلافات الدائرة الآن حول نسبة العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد.
التأمينات الاجتماعية
وأكد مجدي البدوي في تصريحات صحفية أن الاتحاد العام يرفض استبدال قيمة العلاوة الاجتماعية من ٧% من الأجر فى القانون الحالى إلى ٣% من الأجر التأمينى فى مشروع القانون الذى يناقش حاليا فى مجلس الشيوخ، ويتمسك بالنص الحالى وذلك لعدة أسباب أهمها أن الأجر التامينى فى القطاع الخاص هو أجر وهمى لأن هناك شركات كثيرة كانت ترفض صرف العلاوة الخاصة قبل إلغائها ولا تمنح العمال حوافز أو إضافى يضاف إلى الأجر، هذا بالإضافة إلى أن الكثير أيضا من أصحاب الأعمال يرفضون التأمين على المبالغ الحقيقية التى يتقاضاها العمال ويكتفون بارسال الحد الأدنى التأمينات الاجتماعية.
صاحب العمل
وشدد مجدي البدوى على أن كل هذه الأسباب تجعل الأجر الذى كان يدفع عنه صاحب العمل التأمينات للعامل هو نفسه الأجر التأمينى الجديد، وبالتالى حسب تأكيدات البدوى فإن معظم العمال فى القطاع الخاص سيتعرضون للظلم نتيجة انخفاض قيمة العلاوة.
مشروع قانون العمل
وكان عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أكد أنه بعد الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، يتم حاليا إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه، لتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.
وقال النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم: انتهينا من دراسة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تمت المناقشات على مدار 4 شهور، تم خلالها الاستماع لكل الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون.
وتابع عياد: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل.
