رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المعلمين تخاطب رئيسي الوزراء والنواب  لدعم صندوق معاشات المعلمين

نقيب المعلمين خلف
نقيب المعلمين خلف الزناتي
Advertisements

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب اجتماعها برؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لمناقشة ضعف موارد معاشات المعلمين، إرسال مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرا التعليم والمالية، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، توضح الوضع الحالي، لصندوق معاشات المعلمين، الذى يشهد تراجع كبير فى موارده، بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 سنوات، وتوقف دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقى موارد الصندوق، فى ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حاليًا.

 

نقابة المعلمين 

وأكد خلف الزناتى، خلال الاجتماع أن النقابة بحثت كل الحلول، وانتهت بضرورة تغيير قانون النقابة الذى مر عليه 52 عام منذ صدوره عام 1969، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكن النقابة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة.

 

صندوق معاشات المعلمين

وكشف نقيب المعلمين عن خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021 الحالي، بما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب مع مطالب النقابة بسرعة مناقشة تغيير قانونها، لدعم صندوق المعاشات.

 

وأوضح نقيب المعلمين، أن مجلس النقابة الحالي تسلم إدارة النقابة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوبًا فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات.

وأشار الزناتى إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده، ومستمرة فى التراجع.

وأضاف نقيب المعلمين، أن المجلس الحالى تمكن من الوفاء بالمعاشات طوال هذه السنوات، وتم انفاق حتى الآن 3 مليارات و582 مليون جنيه، لأصحاب المعاشات فى مواعيدها المقررة، إلا أن تراجع الموارد حاليًا وصل لمرحلة تحتاج تدخل عاجل بتعديل قانون النقابة لدعم الموارد.

ونبه نقيب المعلمين إلى أن دفعة المعاشات الواحدة، وصلت حاليًا إلى 134 مليون جنية، والتى تصرف كل 3 أشهر.

وأوضح أن البعض يخلط بين موارد صندوق المعاشات، وصندوق الزمالة، بينما يحظر القانون الأخذ من أحدهما لصالح الآخر.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية