رئيس التحرير
عصام كامل

طهران توافق على استبدال معدات المراقبة في منشأة كرج النووية

منشأة نووية إيرانية
منشأة نووية إيرانية

وافقت إيران على أن تستبدل الوكالة الدولية للطاقة الذرية معدات المراقبة المتضررة في مجمع تيسا النووي الواقع في منشأة كرج، المدينة الواقعة غرب طهران، وفق ما أفادت عدة وكالات أنباء إيرانية.

وكان هذا الرفض الإيراني أعاق تقدم محادثات فيينا بشأن الطاقة النووية الإيرانية، التي استؤنفت في 29 نوفمبر في العاصمة النمساوية بين إيران وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بحسب «فرانس برس».

 أجهزة الطرد المركزي

وأكدت إيران، في سبتمبر الماضي، على لسان سفيرها إلى المنظمات الدولية في فيينا، أن منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لا يشملها التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على إعلان الأخيرة الأحد أن مفتشيها مُنعوا من دخولها.

جاء ذلك بعدما أفاد بيان للوكالة الدولية ومقرها فيينا بمنع مفتشيها من دخول المنشأة الواقعة قرب طهران، فيما اعتبرته مخالفًا لتفاهم أبرم مع إيران هذا الشهر للسماح باستبدال معدات مراقبة.

حادثان في منشأة نطنز النووية

وإضافة إلى منشأة كرج، أعلنت طهران تعرض منشأة نطنز (وسط) لتخصيب اليورانيوم لحادثين في يوليو 2020 وأبريل 2021، ملمحة لضلوع عدوتها إسرائيل في ذلك. وقيّدت إيران اعتبارًا من فبراير، عمل المفتشين التابعين للمنظمة الدولية، على خلفية استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن الأحادي العام 2018، من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وبموجب هذا التقييد، تحتفظ إيران بتسجيلات معدات مراقبة وكاميرات موضوعة في منشآت نووية، ولن تسلّمها إلى الوكالة سوى في حال تم رفع العقوبات الأميركية. ورأى غروسي هذا الشهر أن التفاهم لصيانة هذه المعدات «يمنح وقتا للدبلوماسية»، في إشارة الى المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في فيينا العام 2015، والذي أتاح رفع عقوبات مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية.

إحياء الاتفاق

وأجرت إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق من خلال عودة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تخلت عن تنفيذ غالبيتها ردًا على الانسحاب الأمريكي.

وأُجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، ولم يحدد بعد موعد لاستئنافها.

الجريدة الرسمية