رئيس التحرير
عصام كامل

جرائم أولاد الأكابر.. النواب: تمييز الأغنياء وتوريث المناصب السبب.. وأستاذة علم اجتماع: المساواة أمام القانون أفضل علاج

مجلس النواب
مجلس النواب

تفاصيل ومفاجآت تتكشف يوما بعد يوم في الحادث المأساوي الذي وقع الجمعة الماضي بمنطقة الشيخ زايد وراح ضحيته 4 طلاب، أول تلك المفاجآت الكشف عن هوية سائق السيارة الذي تسببت في الحادث، وهو كريم الهواري ابن رجل الأعمال الشهير وصاحب سلسلة كبيرة من محلات السوبر ماركت بمناطق مختلفة، وبعد أن تم الإعلان عن هوية المتهم انكشفت مفاجئة أخرى في التحقيقات تبين أن المتهم كان بحيازته جوهر مخدر بقصد التعاطي، وكان تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة. 

 

أشهر جريمة اغتصاب

لم تكن حادثة الشيخ زايد هي الأولى التي يتورط فيها أولاد الأكابر فقد ارتبطت أيضا أسماء 6 من أبناء كبار رجال الأعمال بواقعة اغتصاب جماعي داخل فندق شهير، لاتهامهم بارتكاب الواقعة مستغلين نفوذ عائلتهم.

 

وحسب الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام 6 شباب أثناء حفل خاص في فندق شهير بتخدير فتاة بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، ثم اصطحبوها إلى غرفة أحدهم بالفندق، وتناوبوا الاعتداء على الفتاة جنسيا، وقاموا بتصوير أنفسهم مقاطع فيديو. 

 

الخروج عن القانون

نعرة استعلاء أولاد الأكابر زادت في المجتمع بشكل كبير، وخصوصا بعد ثورة 25 يناير، رافعين شعار «أنت مش عارف بتكلم مين؟»، ضاربين بالقوانين عرض الحائط، وخصوصا الأطفال الذين يرون أباءهم في مناصب هامة في الدولة، ويعتقدون أنهم فوق القانون ويفعلون ما يريدون دون النظر إلى ما يفعلونه صح أم خطأ. 

 

إن ظاهرة الخروج عن القانون أصبحت متواجدة بكثرة وخصوصا مع انعدام التنشئة الأسرية السليمة، وغياب الدور الرقابي للأسرة على أولادهم، ولم تكن واقعة ابن الهواري هي الأولى ولكن سبقها العديد من الحوادث مثل واقعة ابن المستشار وواقعة قتل الطفل محمود البنا على يد طفل آخر صورت له عقليته أنه فوق القانون وهناك من يسانده ويدافع عنه عندما يخطئ.

 

تطبيق القانون

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع، أن هذه الظاهرة وانتشارها تعبر عن عدم احترام القانون، فأي قانون في أي دولة يؤكد أن الجميع سواسية أمامه، وأن القرار يصاغ ليطبق على الجميع، والمصطلح الأساسي للقانون أن العدالة عمياء لا تنظر إلى مراكز أو عرق أو لون أو دين ويطبق على الجميع لكي تتكون العدالة وتكون راسخة في ثقافة المجتمع وبالتالي يعطي لفظ "قدسية القانون" تغيرات كثيرة في المجتمع تجعل الناس ليس لديها ثقة كاملة أو مصداقية في هذه المبادئ. 

 

استغلال السلطات

وفي هذا السياق انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، استمرار مظاهر استغلال السلطات والحصانات وغياب العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن السبب وراء تلك الظواهر هو مرض مجتمعى يقف وراءه قيادات ومسئولون يمارسون مثل تلك المظاهر، حتى أصبح لدى المواطن البسيط قناعة وإيمان كبير بعدم تغيير تلك المظاهر السلبية. 

 

النائب طلعت خليل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن السبب الرئيسي لاستغلال السلطات والحصانات، هو مرض مجتمعي نعانى منه، مشيرا إلى استمرار استخدام الوسائط في الالتحاق ببعض الكليات والوظائف العامة. 

 

وأضاف في تصريح خاص لـ فيتو: للأسف نحن المسئولون عن ذلك كنواب أو مسئولين كبار في مختلف الجهات، حيث يحرص البعض على الحصول على أرقام مميزة للسيارات الخاصة ولصق استيكر وعلامة مميزة للجهة التي ينتمى إليها، وكذلك الحرص على تركيب زجاج فاميه للسيارة، كلها دلائل على المرض.

 

وأكد النائب طلعت خليل، أن من المفترض أن الجميع أمام القانون سواء، لا فرق بين أحد، إلا أنه للأسف لا يوجد تكافؤ فرص في الحصول على الوظائف العامة وبعض الكليات، الأمر الذي لا يقضى على العدالة الاجتماعية فقط، بل يقضى على المجتمع ككل، في ظل استمرار تلك المظاهر الناتجة عن مرض مجتمعى ينهش في المجتمع ككل.

 

واستطرد عضو مجلس النواب: لابد أن نكون نحن كنواب ومسئولين في مناصب قيادية، قدوة لأبناء المجتمع، بالحفاظ على تطبيق القانون على الجميع، وهنا يستقيم المجتمع ويتم القضاء على تلك المظاهر السلبية من استغلال سلطات ووسائط وحصانات.

 

الواسطة

وقال النائب محمد العتمانى، عضو مجلس النواب: إن مظاهر استغلال الواسطة والنفوذ، ما زالت مستمرة حتى الآن، وللأسف أصبح لدى المواطن، إيمان كبير بأنه لن يحصل على حقه في أي شيء بدون واسطة، كما أن الدولة لم تستطع تغيير ذلك منذ عام ٢٠١١ حتى الآن، رغم ما تم المطالبة به في ذلك التوقيت خلال ثورة ٢٥ يناير.

 

وأضاف العتمانى في تصريح خاص لـ فيتو: للأسف مازالت الواسطة موجودة عقب ٢٠١١ بنفس النهج، وكذلك ما زال توريث المناصب الرفيعة في مصر لأبناء المسئولين فيها، ما أدى إلى تكوين انطباع وإيمان لدى المواطن بأن ذلك النهج لن يتغير، مشيرا إلى أن المواطنين يطلبون منه التدخل كواسطة في أي عمل يريدون الحصول عليه، سواء دخول مريض مستشفى لتلقى علاج أو استخراج معاش أو إنهاء إجراءات، وذلك بسبب قناعتهم باستمرار الواسطة والنفوذ.

الجريدة الرسمية