خطة الداخلية للقضاء على المخدرات داخل المدارس.. الكشف عن السائقين أبرز المحاور l فيديو
الحرب على أوكار الكيف وإحباط محاولات الجلب والتهريب لم تعد كافية للحد من انتشار المخدرات بين أوساط الشباب بعدما وضع تجار السموم أعينهم على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية لكي يكونوا السوق الجديد لهم.
أجهزة الأمن تنبأت مبكرًا لهذا التحول الكبير فى سوق المخدرات ووضعت خطة من عدة محاور لمكافحة انتشار السموم وكان من أبرز محاورها.
المحور الأول: ندوات توعوية بالمدارس
تنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم لعقد لقاءات مع طلاب المدارس بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.
توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق استقطابهم لتعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.
من جانبها نظم ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة المستحدثة.
وتضمنت إحدى الندوات عرض أفلام وثائقية عن كيفية دخول المخدرات إلى مصر وأنواعها وكيفية تهريبها داخل البلاد وكيفية سيطرة الدولة بكل ما أوتيت من قوة لمكافحة هذه التجارة
وقال العقيد أحمد فاروق وكيل إدارة مكافحة المخدرات إن المخدرات هي تجارة الموت حيث ناقش الطلاب عن كيفية الابتعاد عن أصدقاء السوء موضحا طرق وكيفية استدراج الشباب إلى الهاوية وما هي المصطلحات الغريبة عن ان المخدرات تساعد على تهدئة النفس وعن كيفية إدراج أصدقاء السوء واستهدافهم للشباب الذين هم عماد الوطن في جو يسوده الاحترام والتقدير المتبادل.
أما المحور الثانى: اصطياد التجار أمام المدارس
ومن داخل المدارس الى أمام أسوار المدارس والجامعات كانت مجموعات عمل تلاحق تجار الكيف لاصطيادهم والقائمين على جلب وترويج المواد المخدرة على الطلاب.
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية استمرارًا لجهود مواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 41 قضية متنوعة بلغ عدد المتهمين فيها 50 متهمًا وبحوزتهم كميات من مخدر البانجو الحشيش والهيروين والأفيون والإستروكس وأقراص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.
كما تم ضبط (مبالغ مالية – هواتف محمولة) بحوزة المتهمين المضبوطين،ولاقت تلك الحملة استحسان ورضا المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.
المحور الثالث: الكشف على سائقي الحافلات
سائقو حافلات المدارس فى دائرة المراقبة للحد من الحوادث أعلى الطرق بالإضافة إلى حماية الطلاب من براثن الإدمان وجرى أعمال الكشف المخدرات عليهم بالمدارس.
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات مكبرة لفحص سائقي الحافلات المدرسية بمختلف محافظات الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.
وجرى المرور على 193 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 951 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة منهم، وفحص 773 مركبات تبين مخالفة 36 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.
المحور الرابع: التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية فى الحد من الإدمان والتعاطى
من جانبه كشف إبراهيم عسكر، مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، معاناة المدمنين ورغبتهم الشديدة في تلقي العلاج والابتعاد عن تعاطي المخدرات، حيث يقدم صندوق مكافحة الإدمان، دعما لكل من يرغب في تلقى العلاج، وإعادة حياته الطبيعية وذلك بمساهمة الدولة والحكومة المصرية.
وأوضح إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق تلقى العديد من الإخطارات من قبل القيادة السياسية بضرورة التعامل مع ملف الإدمان ومكافحته، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، التى ترفع شعار المواطن المصرى أولا والحفاظ على حياته من خلال زيارات المنازل ونشر الوعي، وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين تجاه الإدمان.
عقوبات المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
