رئيس التحرير
عصام كامل

موقع أوروبي: أردوغان يستخدم دبلوماسيين للتجسس على المعارضين.. والمعارضة تتقدم باستطلاعات الرأي

أردوغان رئيس تركيا
أردوغان رئيس تركيا

اتهم موقع نورديك مونيتور السويدي Nordicmonitor الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجنيد دبلوماسيين في السفارة التركية بالخرطوم لجمع معلومات عن معارضين له لإقامة دعاوى قضائية ضدهم ومحاكمتهم.

 

ورجح الموقع أن يكون السفير التركي في السودان بين عامي 2013 و2017 سيمالتين آدين Cemalattin Aydın جمع معلومات ووثائق حول 44 معارضا تركيا، وأرسلها للخارجية التركية من أجل استخدامها كأدلة جنائية ضد المعارضين؛ الأمر الذي استخدم كأدلة لتوجيه تهم إرهابية من قبل النائب العام التركي ضد المعارضين عام 2018.

 

أخطر التحديات

وصعد أردوغان إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا، لكنه يواجه الآن واحدة من أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2003.

وبحسب التقرير فإن الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقا.

وقالت إحدى المواطنات: "نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها".

انخفاض التأييد

وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9% في أكتوبر، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي.

ودعا اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.

 

تفوق الحزب المعارض

من جانب آخر، أظهر استطلاع أجرته شركة "أوراسيا" التركية في نوفمبر الجاري تفوق حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بزعامة كمال كيليتشدار أوغلو، على حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحسب نتائج الاستطلاع حصل حزب "الشعب الجمهوري" على 25.6%، فيما جاء حزب "العدالة والتنمية" ثانيا بنسبة 24.2%، وحزب "الجيد" ثالثا بنسبة 10.1%، وحصل حزب "الشعوب" الديمقراطي على نسبة 8.8%.

وبلغت نسبة التأييد لتحالف الأمة المعارض في الاستطلاع الأخير 42%، فيما لم يتمكن تحالف الشعب الحاكم من أن يصل إلى 36%، وفقا للنتائج.

وأشار الاستطلاع إلى أن "الاقتصاد والمعيشة" شكلا القضية الأولى للمواطنين، إذ يرى الجمهور بأغلبية ساحقة أن "أردوغان مسؤول عن الوضع الاقتصادي الحالي" حسب النتائج.

ولم تشر المؤسسة التي أجرت الاستطلاع إلى عدد المشاركين فيه أو المناطق التي تم استهدافها ولا حتى الفئة المشاركة.

الجريدة الرسمية