"المصرية لمساعدة الأحداث" تدعم المصريين المحتجزين بإسرائيل
أكدت رباب عبده، المحامية ومديرة وحدة القضاء الاستراتيجى الموجه بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن الجمعية قامت بتحرك قضائى ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الخارجية والداخلية والسفير المصرى بإسرائيل والسفير الإسرائيلى بمصر بهدف سرعة التحرك نحو الحصول على بيانات وافية عن السجناء المصريين لدى إسرائيل وتقديم الدعم لهم سواء قانونيًا أو طبيًا أو نفسيًا واجتماعيًا.
وأوضحت عبده أن الجمعية بالتنسيق مع فرع الحركة العالمية للدفاع عن الطفل تقوم بحث الدولة على لعب دورها بفاعلية أكثر تجاه المواطن المصرى الموجود بظروف غير جيدة داخل سجون إسرائيل.
من جانبه، أكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن هناك دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المسئولين المصريين المختصين بصفتهم والخاصة بالكشف عن بيانات السجناء المصريين بالسجون الإسرائيلية والتي سبق وأقامها البدوى عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية.
أضاف البدوى أن الجمعية طالبت بإلغاء القرار السلبى الصادر عن وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو بالامتناع عن تسليمه قائمة تشمل أسماء كل السجناء المصريين بسجون الاحتلال الإسرائيلى، على أن تشمل القائمة كذلك بيانات مفصلة عن كل سجين ومنها ( الاسم، السن، الاتهام، الحكم الصادر، تاريخ القبض والحالة الصحية)، وذلك بعدما تقاعست الخارجية المصرية عن الاستجابة للطلب المقدم إليها بتاريخ 12/5/2013.
وأوضح أن الجمعية أقامت هذه الدعوى على خلفية رسالة وردت إليها في شهر مايو الماضى من أحد المساجين المصريين في السجون الإسرائيلية، وتضمنت شكواه وباقى السجناء المحتجزين بسجن بئر سبع والبالغ عددهم 29 مصريا ( من أصل 56 سجينا لدى الكيان الإسرائيلى) من سوء المعاملة والحالة الصحية والنفسية المتردية، فضلًا عما جاء بالرسالة كذلك من وجود أطفال دون سن 18 عاما وكذا مسجونين دون اتهام واضح.
