رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء العراقي يحبط محاولة "تزوير وبيع" عقارات لشخصيات يهودية

 محكمة جنايات بابل
محكمة جنايات بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، أحكاما مختلفة بالسجن بحق شبكة تزوير حاولت نقل ملكية عقارات لشخصيات يهودية بطريقة غير قانونية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة الجنايات أصدرت مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم تزوير ورشوة وإصدار وثائق وهمية".

وأضاف، أن "المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في مدينة الحلة تعود لأشخاص من الديانة اليهودية".

 

إحباط عملية التزوير

وتابع، أن "جهود القضاء في بابل ساهمت في إحباط العملية بكمين محكم بعد الإيعاز لمديرية الأمن الوطني فور ورود المعلومات بالتحري وضبط المتهمين بالجرم المشهود قبل إتمام نقل الملكية".

من جانب آخر، عرض مجلس القضاء الأعلى، الأحد الماضي، اعترافات لأحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتله الطيران الأمريكي نهاية أكتوبر 2019. وجاءت الاعترافات على شكل مقابلة أجرتها معه داخل السجن صحيفة «القضاء» التابعة لمجلس القضاء الأعلى التي ذكرت أن اسمه سامي جاسم الجبوري، وينحدر من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، ويكنى داخل التنظيم بـ«حجي حامد».

وطبقًا للمعلومات الواردة، فإن عملية مخابراتية شاقة قادها ضباط عراقيون استمرت نحو 6 أشهر، بإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، استدرج أهم إرهابيي «داعش» وأشدهم خطورة (حجي حامد) عبر مدن أوروبية عدة، لينتهي أخيرًا في قبضة جهاز المخابرات العراقي خارج الحدود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

 

تفاصيل خطيرة عن “داعش”

وكشف حجي حامد تفاصيل مهمة عن عمل التنظيم الإرهابي، والموارد المالية الضخمة التي كان يتحكم بها، إلى جانب المبالغ المالية التي كان يرصدها لضرب القوات الأمنية العراقية والسورية، والمكافآت عن العمليات المفخخة، فضلًا عن بيانه للتقسيمات الإدارية لـ«داعش». 

 

وبعد حديثه عن استثمار الجماعات المسلحة للفراغ الذي وقع في العراق بعد انهيار نظام صدام حسين عام 2003، وسيطرة تلك الجماعات على أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الثقيلة، من معسكرات الجيش، وظهور أكثر من 12 فصيلًا مسلحًا، انتقل للحديث عن المرحلة التي شغل فيها أبو مصعب الزرقاوي قيادة تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين.

وقال المتهم سامي الجبوري إن «أبو بكر البغدادي أمر بقتلي في عام 2013، كوني اتهمت بالعمل لـ(جبهة النصرة)، بإمرة الجولاني المنشق عن العصابات. وبعد تدخل عدد من القيادات، وتزكيتي أمام البغدادي، أصدر عفوًا بحقي، وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى جابي أموال مع مجموعة من الجباة، وكنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب محطات الوقود والشركات والتجار والأطباء بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وتم قتل عدد من الميسورين لامتناعهم عن الدفع، وبعضهم الآخر فجرنا داره أو خطفناه، هو أو أحد أفراد عائلته، وكانت تصل قيمة إتاوات ولاية نينوى إلى نحو (500 ألف دولار) شهريًا، يذهب النصف إلى البغدادي، والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى».

وعن مرحلة ما بعد يونيو 2014، وسيطرة «داعش» على مناطق واسعة في العراق، ذكر الجبوري (حجي حامد) أن «القيادات العليا وجهتنا بالإعلان عن أن العصابات هدفها تحرير سُنَّة العراق من القوات الكافرة، ورفع القيود والحدود بين الدول المسلمة وتوحيدها. 

احتلال نينوى

وبعد الإعلان بفترة وجيزة، أبلغني أحد المتهمين المقربين من الأمير (البغدادي) بالاستعداد للمشاركة في عملية فتح محافظة نينوى. وبالفعل، جهزنا الأسلحة والمعدات، وتم احتلال المحافظة، وبعدها تمكن (داعش) من محافظة صلاح الدين والأنبار ومناطق من ديالى، وتم الاستيلاء على أثاث الدوائر الحكومية ومنازل الميسورين، كما قمنا بإطلاق سراح المتهمين والموقوفين كافة، وصادرنا بقايا الأسلحة في مراكز الشرطة، وصدر توجيه بجمع قوائم أسماء منتسبي الأجهزة الأمنية ليتسنى لنا ملاحقتهم».

الجريدة الرسمية