مسئولية الطبيب!
يحدونا أمل كبير أن يحد قانون المسئولية الطبية الذي يناقش حاليًا بالبرلمان الأخطاء الصحية، وأن يعيد ضبط العلاقة بين أطراف تلك العملية؛ بحيث لا يتغول طرف على آخر؛ فلا يضيع حق المريض في التعويض المناسب إذا ساقه حظه العاثر إلى طبيب معدوم الضمير أو الكفاءة، ولا يتعرض الطبيب لابتزاز ومطاردات واتهامات كيدية من مرضى أفاكين، ولا تفلت المؤسسة الطبية من مسئوليتها عن أطبائها المخطئين وتقاعسها عن تطبيق المعايير المهنية. وهنا لابد من إلزامها بالتأمين الإجباري على جميع العاملين بها.
الخطأ الطبي أمر وارد في أي مكان، يقع في عمومه عند امتناع طبيب عن علاج مريض أو لخطأ في التشخيص ووصف العلاج، أو لقصور في الرعاية اللاحقة وما أكثر ما يعتريها من إهمال وقصور. مثل هذه الأخطاء مع تكرارها تهتز الثقة في المنظومة الصحية برمتها، وينال من سمعة كوادرنا الطبية في ناظري الدول الأخرى، ناهيك عما تسببه من فقدان للأرواح..
وهناك بلاد نجحت بالفعل في علاج تلك الظاهرة بتحديد دقيق لمسئولية الطبيب الذي عليه أن ينهض بجهود صادقة يقظة تجاه مريضه تتفق مع أصول مهنة الطب، فإذا ثبت خطؤه وجب عليه أن يتحمل ومعه المنشأة التي يعمل لحسابها تعويضًا ماديًا ومعنويًا يناسب ما ارتكبه من خطأ.
ولعل أهل الطب يعرفون أن مسئوليتهم لا تقف عند التشخيص أو وصف الدواء للمرضى أو التدخل الجراحي فقط بل تمتد لتشمل الرعاية اللاحقة لا سيما في الحالات الحرجة لتفادي حدوث مضاعفات.. ويُسأل الطبيب إذا تبين أن خطأه في التشخيص يعود لعدم استعماله الوسائل العلمية الحديثة فإذا بدأ بتكوين رأي ثم أهمل في إحاطة هذا الرأي بضمانات كافية تضعه في دائرة الإهمال بدرجة أو بأخرى.
