حتى يبث الطمأنينة في نفوس المرضى والأطباء!
نرجو لقانون المسئولية الطبية الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليًا للقضاء على فوضى الأخطاء الطبية.. أن يكفل الحماية اللازمة للمريض والطبيب معًا وأن يلزم المستشفيات بتطبيق المعايير المهنية والطبية المعتمدة كما هو مُطبق في كل دول العالم، خاصة في الحالات الحرجة ذات نسب الشفاء القليلة، حتى لا يتردد الأطباء في عمل التدخلات الطبية خوفا من الوقوع في مساءلة قانونية أو ابتزاز، وأن يبذلوا أقصى جهودهم لإنقاذ هذه الحالات.
وفي رأيي أن صدور قانون المسئولية الطبية مراعيًا لكل تلك الاعتبارات من شأنه أن يبث الطمأنينة في نفوس المرضى وذويهم كما يسهم بالدرجة ذاتها في تقليل هجرة الأطباء إلى الخارج وفقدان كفاءات وكوادر يصعب تعويضها في بيئة تعاني نقصًا ظاهرًا في الأطباء والتمريض أيضًا، وهو ما يتطلب من أعضاء مجلس النواب دعم هذا القانون، وسرعة إقراره ليعطي كل ذي حق حقه.
القانون المعمول به حاليًا تنص مادته 244 على أن عقوبة الخطأ الطبي الجسيم الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي عقوبة لا تقتصر فقط على أخطاء الأطباء وحدهم بل تتسع لآخرين معهم وهو ما لا تتناسب ووضع الأطباء الذين لهم كادر خاص والأحرى أن يكون لهم قانونهم الخاص أيضًا..
وهو ما يجري تجهيزه الآن تحت قبة البرلمان لاسيما بعدما تفاقمت الأخطاء الطبية وخرجت على كثرتها إلى صفحات الحوادث بالصحف والمواقع وصفحات السوشيال ميديا على اختلافها وقد أودت بحياة كثيرين لاذوا بحمى الطب بشكاوى مرضية بسيطة فإذا بهم يخرجون محمولين على الأكتاف بشهادة وفاة ليس آخرها جراحة بسيطة لرحم إحدى السيدات تحولت بفعل الإهمال إلى ثقب في الرحم ثم القولون ثم تلوث بالدم أدى لوفاة الضحية وهو خطأ يتكرر كثيرًا رغم توافر الأجهزة الحديثة.
