ضبط 4 موظفين بتهمة اختلاس 1.5 مليون جنيه بأحد مستشفيات الوجه القبلي
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 4 موظفين لاستغلال مواقعهم الوظيفية فى الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من إيرادات مستشفى بإحدى محافظات الوجة القبلى.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئولى خزينة المستشفى العام بإحدى محافظات الوجه القبلى وعددهم 4 موظفين لقيامهم بإستغلال موقعهم الوظيفى وطبيعة عملهم كونهم المنوط بهم تحصيل إيرادات المستشفى الخاصة بـ (الأشعة- التحاليل- تذاكر العيادات) والتى بلغ إجماليها أكثر من 1،5 مليون جنيه وقيامهم بالإستيلاء عليها دون وجه حق وعدم توريدها لحساب المستشفى.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة.
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
السجن المؤبد
ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ووفقًا للمادة (13) التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ارتباطها بالتزوير
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
إضافة إلى أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
