«انتظار المركبات» قانون «تحت التجربة».. و«النواب» يمنح «التنمية المحلية» 90 يومًا لـ«التطبيق»
«قانون قيد التجريب».. الوصف الأدق لما وصلت إليه عملية تطبيق وتنفيذ قانون «انتظار المركبات فى الشوارع»، والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، وأصدرت وزارة التنمية المحلية لائحته التنفيذية فى العام ذاته، غير إنه ومع مرور ما يقرب من عام ونصف العام إلا أن القانون لا يزال قيد «التجريب» فى بعض أحياء محافظتي القاهرة والجيزة، الأمر الذى خيَّب آمال كثير من مالكي السيارات الذين استبشروا خيرًا بالقانون الذى أعلنت الحكومة أنه سيكتب نهاية «عصر السايس» و«إتاوات الركنة».
الغريب هنا أنه رغم إشادة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتجربة محافظة القاهرة فى تطبيق القانون الجديد، وإعلانها عن إعطاء وزارة التنمية المحلية مهلة ثلاثة أشهر لوضع خطة للتطبيق، خرج البرلمانى السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية، ليهاجم القانون، مطالبًا بضرورة النظر فى اللائحة التنفيذية وتعديل بعض بنودها، وكان من ضمن مطالبه أن يقتصر تطبيق القانون فى محافظات القاهرة الكبرى فقط، مع وجود تذكرة موحدة يومية تستخدم على مدار اليوم، بدلا من الدفع عند الانتظار فى أكثر من مكان فى اليوم الواحد.
لا تعديل فى اللائحة التنفيذية
وتعقيبًا على مطالب «شمس الدين»، أكد الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه لا تعديل فى اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا أن «تطبيق القانون سيضمن اختفاء ظاهرة السايس، فمع بداية تطبيقه فعليًا ستتلاشى الظاهرة تدريجيا حتى تختفى تمامًا، وستحل محل السايس شركات مساهمة».
«قاسم» كشف أن «الوزارة تعمل على تدريب الكوادر البشرية على تطبيق القانون فى جميع المحافظات، حيث جرى تقسيم المحافظات ست مجموعات وتم تدريب رؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديرى المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديرى الشئون القانونية بالمحافظات على القانون ولائحته التنفيذية».
التطبيق التجريبي
وأضاف: أثناء عملية التدريب يكون هناك العديد من الاستفسارات بل فترة التطبيق التجريبى ستظهر بعض المعوقات والسلبيات التى سيتم التعامل معها، موضحًا أنه تم التطبيق التجريبى فى بعض أحياء القاهرة والجيزة فقط، وسيتم تطبيقه تباعًا فى بقية المحافظات للوقوف على السلبيات على أرض الواقع خاصة أن كل محافظة لها طبيعة خاصة بها لذلك شكلت لجنة بكل محافظة من شأنها تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التى سيتم العمل بها بما لا يعوق حركة المرور.
وتابع: مع نهاية أكتوبر سيكون تم الانتهاء من تدريب جميع الكوادر البشرية المعنيين بالتطبيق فى جميع المحافظات، وأتوقع بدء العمل بالقانون مع بداية العام الجديد، مع الأخذ فى الاعتبار أن العائد المادى من ساحات الانتظار سيستغل فى تنفيذ خطط الرصف والإنارة.
حصر جميع الساحات
من جهته، أكد حسام رأفت، مدير إدارة الساحات السابق بمحافظة القاهرة، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت بعد عقد اجتماعات ومناقشات للخروج بأفضل بنود تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن «المحافظة أجرت حصرا لجميع الساحات (المرخصة، وغير المرخصة)، وعمل رفع مساحى لها، مع تحديد الموقع لكل ساحة على الـ«جى بى إس»، مع طرح الساحات لشركات لإداراتها.
وأوضح «رأفت» أن «المحافظة تنسق مع شرطة المرور وشرطة المرافق والأمن العام، لمواجهة «السياس»، والشركات ستضم فى عمالتها «السياس»، لكن وفقًا لشروط حددها القانون كإجادة الكتابة والقراءة، وفيش وتشبيه يثبت حسن السلوك وعدم وجود شبهة جنائية وعدم تعاطى المخدرات، أما مَن لا ينطبق عليه الشروط فلا مكان له فى المنظومة الجديدة.
