لماذا تصر تيارات الإسلام السياسي على المتاجرة بالقضية الفلسطينية؟
تتبني تيارات الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان مشروعاتها على أساس العداء للغرب، واعتباره العدو الأكبر للقضية الفلسطينية، لكن على أرض الواقع هذه التيارات لم تقدم شيئا يذكر للقضية، بل استفادت منها أعظم استفادة ممكنة، وبالمقارنة مع تخاذل المجتمع الدولي، يتفوق الأخير الذي أعطى الكثير للقضية الفلسطينية وآخرها أمس.
ووجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضربة قاتلة جديدة لإسرائيل بعد أن صوتت على قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بأغلبية ساحقة، 158 دولة لصالح القرار، و6 ضده، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت، ما يعد ضربة دولية للهيمنة الإسرائيلة ومحاولة فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني.
والسؤال الذي يطرح نفسه: متى تتوقف تيارات الإسلام السياسي عن المتاجرة بقضية لم تعطي لها شيئا إلا الشعارات دون غيرها ؟
الإسلام السياسي والقضية الفلسطينية
يقول جابر الحيدري، الكاتب والباحث، أن صلب مشروع تيارات الإسلام السياسي، قائم على الانتهازية واللعب بالدين والقضايا المفصلية التي تخص المسلمين في العالم، والقضية الفلسطينية ليست استثناء.
وأضاف الحيدري: تيارات الإسلام السياسي مارست خداع منظم على مدار سنوات طويلة لكل شعوب المنطقة، لافتا إلى أنها كانت ولازالت تدعو إلى تحرير فلسطين، لكن عندما جاءتها فرصة الحكم تنكرت للقضية ولم تمارس الضغوط التي تطالب بها الأنظمة على إسرائيل.، فاستفادت من القضية ولم تقدم لها شيئا.
وتابع: تاجروا بقضية تحرير فلسطين ونقلوا نفس أسلوب القوميين العرب الذين استغلوا السلطة للصعود للحكم في خمسينات القرن الماضي، كما استخدمتها أيران للهيمنة على المنطقة.
واختتم حديثه قائلا: 70 عاما من التمسح في القضية ومن وصل منهم للسلطة لم يسعى إلى تحرر شبر واحد من فلسطين، بل منهم من رفع المشانق لكل معارض، ومارس أبشع طرق التعذيب ضد كل مخالف لهم، وهذه أبرز إنجازاته.
حق تقرير المصير
وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت أمس الجمعة على قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث صوت 158 دولة لصالح القرار، و6 ضده، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
ويعتبر هذا الإجماع والتصويت الكبير لصالح هذا القرار ردا دوليا على كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، كما يعتبر تأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وعلى أرض فلسطين ببحرها وبرها وجوها.
من ناحيتها، أشادت الخارجية الفلسطينية بالقرار، وأكدت ضرورة إعمال قواعد القانون الدولي، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أن الجدار ومنظومته الاستعمارية ولاسيما المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وطالبت بتفعيل مسؤولية الدول في حماية وتنفيذ هذا الحق غير القابل للتصرف، وغير القابل للتفاوض.
