رئيس التحرير
عصام كامل

السماح لسن 16 عاما باستخراج رخصة.. أهم 10 معلومات عن تعديلات قانون المرور بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة ومحمد عبد الراضى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7 /فقرة أخيرة و35 البند 1 والفقرة الأخيرة والمادة 37 /البند 4 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكرر والمادة 81 مكرر 3 من قانون الطفل.

وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:

السماح باستخراج رخصة قيادة مركبات آلية خفيفة لمن أقل من 16 عام

تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية 

إعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك

استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات  بكافة أنواعها

عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان إلا بترخيص  

يلزم القانون المعلـن بتقديم طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النموذج المعـد، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية 

نص القانون على ان تؤول ما يعادل نسبة ( ٢٠ % ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة  

ونسبة ( ١٠ ٪ ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية 

نص القانون على معاقبة من وضع إعلانًا بالمخالفة بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه 

كما نص على سحب رخصة القيادة  وليست رخصة القيادة فى فى البندين 3 و4 من المادة ( 72 مكررا

ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية  إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات

ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل

كما يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكررا).

الجريدة الرسمية