"التأمينات" تخاطب النيابة العامة بشأن "ميليشيات" جمعية الإخوان

وجهت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، يوم الخميس الماضي، الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، بمخاطبة النيابة العامة، بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم.

وأكدت "خليل" اليوم السبت، أنها خاطبت النيابة العامة، لموافاة الوزارة بما انتهت إليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التي صاحبت إحراق المقر، وذلك لتحديد، "إذا كان مقر الجمعية، شهد تخزينًا لأسلحة، أو ما تردد بشأن وجود تشكليات أو ميليشيات عسكرية".

وأضافت أن هذه الخطوة تأتى في إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانونى الصحيح قبل الجمعية، وتحديد مسئوليتها ومدي مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذي يحظر التشيكلات العسكرية على الجمعيات، ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانونى للجمعية.

يذكر أن وزارة التأمينات، استردت سلطتها في التصدى لحل الجمعيات المخالفة للقانون، بعد تعليق العمل بالدستور، والذي تضمن في مادته الـ 51، قصر سلطة حل الجمعيات، على محكمة القضاء الإداري فقط.