اقتراح برغبة لتشكيل غرفة عمليات للرقابة على الأسعار

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقديم اقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التموين لإنشاء غرفة عمليات عاجلة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسعار.

سؤال برلماني بشأن ارتفاع الأسعار وغياب رقابة وزارة التموين

الثروة الداجنة تشيد بمبادرات وزارة التموين لخفض الأسعار

وقال محسب إنه نظرا لما تم رصده من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات فإنه يجب علي الحكومة أن تشكل غرفة عمليات عاجلة قوامها من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لرصد أية تجاوزات من التجار في التلاعب في أسعار السلع والمنتجات بما يؤدي إلي زيادة أسعارها علي المواطنين.

وتابع:"حقيقة الأمر فإن إنشاء غرفة عمليات عاجلة بالتنسيق بين الجهاز والتموين لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من عدم رفع الأسعار دون مبرر أو بشكل كبير، بالإضافة لزيادة منافذ البيع المتحركة للسلع من شأنه أن يخلق منافسة لصالح المواطنين".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الغرفة ستفعل من آلية وجود اتصال مباشرة بين المواطنين والوزارة تعمل على مدار الـ24 ساعة فى اليوم للرد على شكاوى المواطنين وفى نفس الوقت لردع كل من تسول له نفسه سواء برفع الأسعار أو احتكار السلع. 

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يشهد على مدار ثلاثة أيام انعقاد تبدأ غدا الأحد وتنتهي الثلاثاء المقبل، مناقشة عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

وفيما يلي ملخص لمشروعات القوانين المعروضة على النحو التالي: 

تعديل قانون العقوبات

يستهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

قانون مكافحة الإرهاب

ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

قانون حماية الأماكن الحيوية

ويمثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، استحقاقا دستوريا للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

قانون مشاركة القطاع الخاص

ويستكمل مجلس النواب مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

قوانين وزارة البترول

ويشهد مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة ٧ مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

قانون المالية العامة

ويستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.