رئيس التحرير
عصام كامل

بعد أحداث شغب.. إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في 13 محافظة عراقية

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إعادة العد والفرز يدويا في 13 محافظة عراقية عقب اندلاع موجة من التظاهرات العنيفة. 

العليا للانتخابات العراقية

وبدأت القصة مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء اليوم الأحد إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة انتخابية في 13 محافظة عراقية، بناءً على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والتحالفات المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان صحافي، أنها قررت إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة من المحطات الإنتخابية المطعون عليها بناءً على 22 طعنا توزعت على محافظات ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد أن تم تقديم الاعتراضات والطعون مدعومة بالأدلة، وسيقوم مجلس المفوضين باللجنة بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز.

وذكر أن النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد إنتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد.

وأوضح البيان أن المفوضية ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون عليها التابعة لمحافظة نينوى اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وتليها بقية المحطات الانتخابية في المحافظات المطعون عليها.

 

1400 طعنًا

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد تسلمت 1400 طعنًا وشكوى على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق قبل أسبوعين.

وكانت بثت قناة روسيا اليوم تحركات لمعتصمين معترضين على نتائج الانتخابات العراقية حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد في العراق.

قوات الأمن العراقية

وحاول العشرات من المعتصمين الموالين لتحالف "الفتح" اقتحام المنطقة الخضراء ما ادى إلى التدافع مع القوات الأمنية العراقية على أسوار.

وعزز المعتصمون تواجدهم مساء امس وسط إجراءات أمنية مشددة، وهددوا بالدخول إلى المنطقة الخضراء والوصول إلى مقر مفوضية الانتخابات.

وتضم المنطقة الخضراء مقار حكومية أبرزها رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة.

وكانت دفعت مجموعة من الأحزاب العراقية المعترضة على نتائج الانتخابات بجماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق.

احتجاجات واسعة

واحتشد مئات العراقيين في محافظات بغداد والبصرة ونينوى، في احتجاجات واسعة على نتائج الانتخابات وقطعت الجماهير الغاضبة الشوارع وأحرقت إطارات السيارات.

واتهمت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي"، الحكومة العراقية وجهات خارجية بـ"تزوير" نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق"، إضافة لـ"كتائب حزب الله".

وذكر البيان أن "تلاعب الأيادي الأجنبية في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكومي، أدى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضية وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجية، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية".

وأضاف البيان "كنا نتوقع من مفوضية الانتخابات تصحيحا لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصرارا مريبا لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ".

وتابع البيان: "نؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجا على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان إلى مطالبهم، وصادر حقهم".

 

الحشد الشعبي

وحصل تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

 

وكذلك يعتبر تحالف "قوى الدولة" من أبرز الخاسرين بحصوله على 5 مقاعد فقط، وهو ائتلاف بين زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018).

 

وكان ائتلاف "النصر" الذي قاده العبادي في انتخابات عام 2018 قد حل ثالثا بفوزه بـ42 مقعدا، بينما حصل تيار الحكيم على 19 مقعدا.

 

كما أفرزت النتائج الأولية صعود قوى ناشئة لأول مرة بينها "حركة امتداد" التي شكلها ناشطون في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن 20 مستقلا.

 

التيار الصدري

وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات بالمرتبة الأولى مثلما كان عليه الحال في انتخابات 2018، ورفع رصيده من المقاعد إلى 73 من 54 مقعدا.

 

وهذه المقاعد لا تخول الصدر تشكيل الحكومة المقبلة، وسيكون مضطرا لتقاسم السلطة مع كتل وقوى أخرى من السنة والأكراد لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية (50+1) أي 165 من أصل 329 مقعدا بالبرلمان.

الجريدة الرسمية